التدخين في مركبة أو مكان مغلق بوجود طفل مخالفة قانونية

أكدت النيابة العامة الاتحادية أن التدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل، من الأفعال المحظور وفقاً لقانون حقوق الطفل «وديمة»، مضيفة أنه يحظر أيضاً بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه سن الـ18.

وباشر رجال المرور والدوريات على مستوى الدولة، من ضمن عملهم اليومي، ضبط المدخنين داخل المركبات في حال وجود أطفال دون سن الـ12، وتبلغ قيمة الغرامة لمن يضبط لأول مرة 500 درهم، فيما تبلغ الغرامة في حال تكرار المخالفة 10 آلاف درهم، وذلك وفق ما نص عليه قانون مكافحة التبغ.

فيما نصت المادة (21) من قانون حماية الطفل «وديمة» على حظر القيام بالتدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود الطفل، ويعاقب القانون بالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم.

ونبهت النيابة العامة الاتحادية أنه وفقاً للمادة (21) من قانون الطفل، فإنه يحظر استيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة، الغذاء أو مستلزمات أو مكملات غذائية أو صحية أو هرمونية أو لعب الأطفال، وكذا بيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل، وأي مواد أخرى تشكل خطورة على صحته يتم تحديدها بقرار يصدر من مجلس الوزراء.

ولفتت إلى ثمانية حقوق يجب تحقيقها للطفل، بحسب ما نصت عليه المادة (2) من قانون الطفل، وهي الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة، حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة ومن أي عنف بدني ونفسي يتجاوز المتعارف عليه شرعاً وقانوناً كحق للوالدين، ومن في حكمهم في تأديب أبنائهم، وتنشئة الطفل على التمسك بعقيدته الإسلامية، والاعتزاز بهويته الوطنية، واحترام ثقافة التآخي الإنساني.

كما شملت حماية المصالح الفضلى للطفل، توعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والاعتدال، وتنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة، خصوصاً احترام والديه ومحيطه العائلي والاجتماعي، نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة، إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقاً لسنه ودرجة نضحه وقدراته المتطورة، حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على الذات.

في سياق متصل، أكدت حكومة الإمارات عبر بوابتها الرسمية أن خفض استهلاك الدخان ومنتجات التبغ، يعتبر أحد المؤشرات الوطنية المدرجة تحت محور نظام صحي بمعايير عالمية.

ونبهت إلى أن القانون الاتحادي رقم 15 لعام 2009، حظر استيراد التبغ ومنتجاته إلى الدولة إلا بعد استيفاء شروط قياسية تنص عليها دولة الإمارات، ومنها يحظر بيع منتجات التبغ لمن يقل عمره عن 18 سنة، ويحظر القانون التدخين في وسائل النقل العام، والأماكن العامة مثل دور العبادة، والمعاهد التعليمية والصحية والمرافق الرياضية، ويحظر استيراد سكاكر وألعاب الأطفال، وغيرها من المنتجات المماثلة التي يتم تصنيعها على شكل مشتقات التبغ، والتي قد تغري وبشكل غير مباشر جيل الشباب لاعتياد عادة التدخين.

كما تحظر أنظمة الدولة أن تقدم مقاهي الشيشة التبغ ومنتجاته لمن هم دون 18 سنة، كما تحظر توصيل الشيشة خارج المقهى.

مكافحة التبغ

بدأت إدارات المرور والمركبات على مستوى الدولة في 2014 بتنفيذ مواد قانون مكافحة التبغ واللائحة التنفيذية له، فيما يتعلق بمخالفة التدخين داخل المركبات في حال وجود أطفال دون سن الـ12.