«التربية» تحدد اشتراطات حصول الجامعات على الاعتماد الأكاديمي

حددت مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، اشتراطات عدة لحصول مؤسسات التعليم العالي على الاعتماد الأكاديمي، سواء اعتماد مؤسسي أو اعتماد لأحد التخصصات أو البرامج، لضمان تحقيق جودة العملية التعليمية فيها، بهدف تخريج كوادر مؤهلة لسد حاجة سوق العمل، ودعم استراتيجية الوزارة التي تستهدف إحراز مراتب تعليمية متقدمة في التنافسية والتصنيفات الدولية، مشيرة إلى أن نحو 25% من الجامعات داخل الإمارات حاصلة على الاعتمادات الدولية على المستوى المؤسسي وما يزيد على 50% من البرامج حصلت على اعتماد دولي.

وقال مستشار التعليم العالي مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي، الدكتور محمد يوسف بني ياس، لـ«الإمارات اليوم»، إن المفوضية تستخدم إجراءين للاعتماد، أحدهما على مستوى المؤسسة، والآخر على مستوى اعتماد البرامج أو التخصصات الأكاديمية، متابعاً أن فرق التقييم الخارجي المختصة بالنظر في طلبات الاعتماد تركز على تحقيق مؤسسات التعليم العالي صاحبة الطلبات، اشتراطات عدة حتى تحصل على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، وتضم هذه الاشتراطات الحوكمة، وضمان الجودة، والصحة والسلامة، والموارد المالية، والامتثال للقانون والإفصاح العام.

وأفاد بأن اشتراط البحث العلمي يتم النظر إليه حسب طبيعة المؤسسة، إذ إنه يدخل ضمن المتطلبات الأساسية في حال كانت المؤسسة تعليمية بحثية، أما مؤسسات التعليم العالي التطبيقية فإن البحث العلمي لا يكون ضمن الاشتراطات الأساسية لحصولها على الاعتماد الأكاديمي.

وأضاف أن المفوضية تأخذ بعين الاعتبار الاعتمادات الدولية التي حصلت عليها مؤسسة التعليم العالي سواء على مستوى المؤسسة أو على مستوى البرامج، عند تقييمها بالنسبة للاعتماد المؤسسي والبرامجي، مشيراً إلى أن نحو 25% من الجامعات داخل الإمارات حاصلة على الاعتمادات الدولية على المستوى المؤسسي وما يزيد على 50% من البرامج حصلت على الاعتماد الدولي.

ولفت إلى أن المفوضية تطبق اشتراطات جديدة عدة عند تقييم المؤسسة للحصول على الاعتماد البرامجي، منها «التدريب العملي» الذي أصبح إجبارياً لجميع التخصصات، حتى للدارسين للعلوم الإنسانية، مثل اللغة العربية، حيث يمكن للطالب أن يتدرب في التدريس أو الصحافة أو غيرها، وسُمح للجامعات بإدخال تخصص فرعي ورئيس، بحيث يدرس الطالب تخصصاً رئيساً مثل الرياضيات في أربع سنوات، ويدرس فصلاً واحداً تخصص المحاسبة أو تخصص تقنية المعلومات، ومن ثم يتخرج ولديه معرفة كافية تؤهله للعمل في وظائف مختلفة، ولا يترتب على ذلك زيادة سنوات الدراسة، لأن دراسة التخصصين تكون متزامنة.

حاجة سوق العمل

أفاد مستشار التعليم العالي مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي، الدكتور محمد يوسف بني ياس، بأنه تم تطبيق اشتراط جديد لطلب اعتماد تخصص أكاديمي وهو أن ترفق المؤسسة عند تقديمها للحصول على الاعتماد دراسة جدوى عن التخصص، ويعتبر هذا الاشتراط الخطوة الأولى لدراسة أي ملف مقدم للحصول على الاعتماد.

وبيّن أنه يمكن رفض تجديد اعتماد البرامج، أو توقيفه لمدة عام أو تخفيض عدد الطلبة الذين يتم قبولهم فيه، وذلك في حال طُلب من الجامعة توفير بيانات تتعلق بسوق العمل وتوظيف خريجي هذا التخصص، ولم تحقق ذلك، لافتاً إلى أن الوزارة تشجع التخصصات العلمية والتقنية، منها تخصصات البيانات والتقنية والهندسية، والتركيز على المحاسبة والترجمة والتمريض والعلوم الطبية، والتي تخرج متخصصاً في هذه المجالات.