إدانة سمسار أجّر عقاراً لشخصين في ذات الوقت

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام سمسار برد 24 ألف درهم، إلى امرأة كانت قد أعطتها له مقابل إيجار شقة.

وأقامت امرأة دعوى قضائية ضد سمسار عقارات، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها 24 ألف درهم كتعويض، مع إلزامه بالرسوم ومصاريف الدعوى، مشيرة إلى أنها سلمت المشكو عليه هذا المبلغ، مقابل استئجار شقه، ثم تفاجأت بوجود ساكن آخر في الشقة، وقد طالبته برد المبلغ، إلا أنه لم يقم بإعادته لها.

إدانة

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الثابت وفقاً للحكم الجزائي، والذي أصبح نهائياً وباتاً، لعدم الطعن عليه، إدانة المشكو عليه عن تهمة توصله إلى الاستيلاء لنفسه على المبلغ 24 ألف درهم، المملوكة للمجني عليها (الشاكية)، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن أوهمها بقدرته على تأجيرها لشقة بمنطقة الكرامة، بعقار لا يملكه، مشيرة إلى أن حقيقة طلب الشاكية، هو إلزام المشكو عليه بإعادة المبلغ الذي استلمه منها، مقابل إيجار الشقة التي ادعى أنه قادر على إيجارها لها.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي، أن الشاكية قامت بتسليم المشكو عليه مبلغ 2500 درهم، وشيكاً بمبلغ 21500 درهم، تم صرفه من قبل المشكو عليه، وفقاً للشهادة الصادرة من البنك، لافتة إلى أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره، بلا سبب شرعي، فإن أخذه، فعليه رده».

ونوهت المحكمة بأن خطأ المشكو عليه، المتمثل في الاستيلاء على المبلغ المملوك للشاكية، قد ثبت ثبوتاً قطعياً للمحكمة، وكان طلب الشاكية الحقيقي، قد اقتصر على طلب رد هذا المبلغ، لا سيما أن المشكو عليه لم يمثل ليدفع بأي دفع في الدعوى قدراً أو موضوعاً.

وعليه، قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه، بأن يرد للشاكية، مبلغ 24 ألف درهم، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف والرسوم.