بيلوسي واثقة بإقرار خطة تطوير البنية التحتية هذا الأسبوع

أعربت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي الأحد عن ثقتها بإقرار خطة تطوير البنية التحتية الضخمة هذا الأسبوع، لكنها أقرت بأن التصويت المقرر الإثنين قد يؤجل بسبب الخلافات بين الديموقراطيين.

جدول أعمال النواب مزدحم هذا الأسبوع، مع وجود ثلاثة مشاريع قوانين حاسمة للرئيس جو بايدن هي خطة الاستثمار في البنية التحتية بقيمة 1,2 تريليون دولار، وخطة إصلاحات اجتماعية بقيمة 3,5 تريليون دولار، وقانون تمويل لتجنب "الإغلاق" وشلّ الخدمات الفدرالية.

وقد وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون الأول المتعلق بالبنية التحتية في آب/أغسطس بدعم من الديموقراطيين والجمهوريين، ووعدت بيلوسي بتقديمه للتصويت في مجلس النواب "بحلول 27 أيلول/سبتمبر".

وعندما سئلت عنه الأحد على قناة "ايه بي سي"، أكدت أنه سيتم إقراره "هذا الأسبوع". وقالت "لا أعرض أبدا قانونا للتصويت إذا لم يكن لدي أصوات كافية".

لكن المسؤولة أقرت بوجود انقسامات في المعسكر الديموقراطي مع مطالبة جناحه اليساري بالتصويت على مشروع قانون الاصلاحات الاجتماعية أولا خشية رفض "المعتدلين" دعم هذه الخطة المكلفة للغاية بعد إقرار مشروع تطوير البنية التحتية.

ورجحت نانسي بيلوسي أن يتم خفض قيمة مشروع الاصلاحات الاجتماعية، معتبرة أن ذلك "يبدو بديهيا".

وأضافت "دعونا لا نتحدث عن الأرقام والدولارات، لنتحدث عن المبادئ".

ويعارض الجمهوريون بشدة مشروع الاصلاحات الاجتماعية الذي أطلق عليه جو بايدن اسم "إعادة البناء بشكل أفضل"، معتبرين أنه سيكون إنفاقا "غير مسؤول".

ولتجاوز قدرة الجمهوريين على تعطيله في مجلس الشيوخ، لجأ الديموقراطيون إلى مسار برلماني خاص يخولهم تبني النص بأغلبية بسيطة (50 عضوا من أصل 100 بالإضافة إلى صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس).

لكن المعسكر الديموقراطي لا يزال بعيدا من الاتفاق حول صيغة نهائية للنص، ويشدد الوسطيون على ضرورة عدم تجاوز سقف 1,5 ترليون دولار.

وفي حال عدم اقرار قانون الإصلاحات الاجتماعية بحلول الأول من تشرين الأول/أكتوبر، اليوم الأول من السنة المالية الأميركية، لن يكون للحكومة الفدرالية تمويلات للنشاط.

ولإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض، أقر أعضاء مجلس النواب الديموقراطيين مشروع قانون ينص على تمديد ميزانية الحكومة الفدرالية الحالية حتى 3 كانون الأول/ديسمبر.

لكن ذلك رفع عتبة إقرار النص إلى 60 صوتا في مجلس الشيوخ، وقد حذر الجمهوريون من أنهم سيعارضونه، في موقف قالت بيلوسي إنه "أكثر من مجرد تصرف غير مسؤول".