محاكمة مدير بيع مطبوعات مدرسية تربح 4 ملايين درهم من وظيفته

كشفت عملية تدقيق حسابي، أجرتها شركة تعمل في مجال المطبوعات المدرسية، استغلال مدير مبيعاتها لمهامه الوظيفية في الإضرار بها، وحرمانها من تحقيق أرباح مالية، متحصلاً لنفسه على مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 4 ملايين درهم.

وتفصيلاً، فقد أقامت الشركة (الشاكية) دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تطالب فيها بإلزام مدير مبيعاتها بأن يؤدي لها مبلغ 4.118.536 درهماً، مع إلزامه بدفع تعويض قدره 7 ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها من جراء قيامة باستغلال وظيفته، كونه يعمل لديها في وظيفة مدير مبيعات، بإصداره لأوامر لبيع مطبوعات لصالح شركة بأسعار تقل عن أسعار البيع لعملاء الشركة الشاكية ثم إعادة بيعها لعملاء الشاكية بأسعار تزيد على تلك الأسعار التي قام بشرائها من الشاكية وهو ما تستحق عنه تعويضاً.

وقالت شارحة لدعواها إنه وأثناء قيام موظفي الجهاز التقني بتجميع المعلومات على النظام المحاسبي للشركة (الشاكية) تبين لها فعل المشكو عليه، وبعد البحث والاستفسار تبين أن تلك الشركة مملوكة للمشكو عليه، وعند مواجهته أنكر ذلك بدءاً وقرر بأنها تتبع مجموعة مؤسسية تمتلك العديد من المدارس التي تتعامل معها الشركة الشاكية.

ونوهت بأن المشكو عليه بصفته مدير مبيعاتها هو المسؤول عن تحديد أسعار المنتجات المباعة للعملاء ومن ضمنهم الشركة المملوكة له، وهو ما يثبت استفادة المشكو عليه من قيمة الخصومات التي منحها لشركته وتحصل على أرباح، وتضرر الشاكية من عمله بما فاتها من كسب لو كانت باعت نفس المنتجات لشركة أخرى.

وقررت المحكمة ندب لجنة خبراء، كشفت أن شركة مملوكة للمشكو عليه، وأن الأضرار التي أصابت الشاكية هي بمبلغ 4,118,536 درهماً استناداً إلى أعلى سعر تم بيع المطبوعات الدراسية لعملاء آخرين.

وأجاب المشكو عليه بأن شركته كانت تعمل كوسيط لمصلحة الشاكية وأن التعامل كان بعلمها ولم تقم بأي أعمال منافسة لأعمال الشاكية ولم تتسبب لها في أي ضرر، ندبت المحكمة لجنة خبراء فأنجزت ما تم تكليفها به وأودعت تقريرها بما انتهت إليه.

وعليه قضت المحكمة، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي إلى الشركة الشاكية، مبلغ 4,618,546 درهماً.