"المركزي السعودي": السعودية تسجل أعلى معدل في تبني المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى بنسبة 94%

أعلن البنك المركزي السعودي تصدّر المملكة العربية السعودية وتسجيلها أعلى معدل في تبني المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) بنسبة 94% على مستوى دول الاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ وكندا، ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح البنك في بيان له، أن تقدم المملكة على هذه الدول، يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للبنك المركزي السعودي، والتي انطلقت من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 % من إجمالي عمليات الدفع بحلول 2025.

وذكر أنه لتحقيق هذه المستهدفات، فقد تبنّى البنك المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، وتم تنفيذها على أرض الواقع منذ عام 2016، بعد التأكد من مستوى الأمان، وظهور المواصفات القياسية العالمية لها، والتي كانت بمثابة خطوة استراتيجية لتسريع وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني.

وأشار البنك إلى أنه تم تطوير البنية التحتية الملائمة لتبني التقنية، وتوفير المواصفات والمعايير الموحدة التي تمكّن الجميع من استخدامها، من خلال برنامج عمل منسق مع المدفوعات السعودية وشركات المدفوعات والبنوك، اشتمل على ترقية كامل منظومة المدفوعات الوطنية، واستبدال جميع البطاقات البنكية، بالإضافة إلى ترقية أجهزة نقاط البيع، والتأكد من دعم جميع الأجهزة الجديدة للتقنية.

وأضاف أن هناك عدة عوامل ساهمت في النمو السريع للمدفوعات عبر تقنية (NFC) في السعودية، في مقدمتها قرار البنك المركزي بزيادة المبالغ المسموح بدفعها عبر التقنية من 100 ريال إلى 300 ريال، وتمكين الدفع عبر استخدام الأجهزة الذكية، وقرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر بإلزام جميع الأنشطة التجارية بتوفير أجهزة نقاط البيع. يضاف إلى ذلك، الجهود التوعوية لتعريف الجمهور بالتقنية، وأهمية الاعتماد عليها عند الدفع الإلكتروني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول مستوى أمانها.

ولفت البنك إلى أن مشاريع النقل العام ومشروع مترو الرياض ستعتمد على تقنية الاتصال قريب المدى في تنفيذ عمليات الدفع، وهي خطوة تجعل منظومة النقل العام في المملكة معتمدة على أحدث تقنيات الدفع.

وقال إن الإعلان يأتي وفقاً لدراسة أعدتها المدفوعات السعودية بالشراكة مع شركة فيزا العالمية (VISA)، الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، تحت عنوان "تبني المدفوعات بتقنية الاتصال قريب المدى في السعودية 2020"، وشملت دول الاتحاد الأوروبي وكندا، وهونغ كونغ، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت نسبة الاعتماد على التقنية في الاتحاد الأوروبي 80%، تلتها هونغ كونغ بـ 79%، وكندا بـ 76%، فيما كان نصيب الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت 81 % لكلٍّ منهما.