محاكم رأس الخيمة تطلق 16 خدمة ذكية جديدة

أعلنت دائرة محاكم رأس الخيمة، بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، إطلاق الجيل الجديد من الخدمات الرقمية «الطلبات القضائية الذكية»، التي توفرها عبر التطبيق الذكي لحكومة رأس الخيمة «mRAK»، وتتضمن 16 خدمة جديدة من الطلبات القضائية، منبثقة ضمن خطة المحاكم في التحول الذكي.

وقال رئيس محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، إن الخدمات الرقمية الجديدة تأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للتحول الرقمي في المحاكم، وفي إطار جهود المحاكم المتواصلة في التركيز على تجربة المتعامل وإثرائها، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لتلبية احتياجات متعاملي الدائرة، بما يحقق توقعاتهم وتطلعاتهم، وتعزيز رفاهية وجودة الحياة لدى السكان في رأس الخيمة بجميع أطيافهم.

وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل وصول المتعاملين إلى خدمات المحاكم، وإتمامها رقمياً عبر أجهزتهم الذكية، وتحقيق الابتكار والاستباقية، بما يضمن خدمات ذكية متكاملة للمتعاملين، ذات معايير عالمية تساعدهم على إنجاز معاملاتهم في أسرع وقت، وبأقل جهد وتكلفة، ومن أي مكان.

وأوضح الخاطري، أن الخدمات الذكية ستوفر باقات المحاكم من الأفراد والمؤسسات والبنوك والشركات ومكاتب المحاماة، وتشمل 16 نوعاً من الطلبات تمكّنهم من التقديم عليها، منها طلب الصيغة التنفيذية وفتح ملف التنفيذ، وطلب تسوية، وطلب إلغاء حجز تحفظي، وطلب صورة حكم، طلب مهلة وطلب استدعاء وغيرها من الطلبات.

ولفت إلى أن خدمة الطلبات القضائية من الجيل الجديد تتسم بالسرعة والسهولة، وتوفر مجموعة من الميزات عبر الأجهزة الذكية، مثل استرجاع تلقائي لقائمة القضايا الخاصة بالدائرة، واختيار الطلب حسب نوع القضية، كما توفر نصوصاً تلقائية بحسب الطلب، مع السماح بتعديل النص حسب الحاجة، بالإضافة إلى إمكانية إرفاق المستندات إما بتحميلها من الجهاز، أو بالتقاط صور فورية لها.

وتابع أن الخدمة تمكن المتعاملين من سداد رسوم الطلب إلكترونياً عبر البطاقة الائتمانية أو الدرهم الإلكتروني، وتوفر ميزة المسار الزمني للطلب، والتي تمكن المتعاملين من الاستعلام فورياً عن حالة الطلب، ومتابعة أي ملاحظات من المعنيين بالدائرة، كما تسمح الخدمة الاطلاع على القرار الصادر بالطلب، وعرضه من خلال التطبيق مباشرةً، مع السماح لهم بتصدير نسخة من القرار الموقّع.