شركة مقاولات تطالب موظفاً بـ 501 ألف درهم تعويضاً

رفضت محكمة أبوظبي الابتدائية، دعوى تعويض أقامتها شركة مقاولات ضد أحد موظفيها طالبت فيها بإلزامه بتعويضها بمبلغ 501 ألف درهم تعويضاً عن اختلاسه خطاب عمولات موقّع على بياض واستخدامه لمصلحته للحصول على عمولات بقيمة 2.3 مليون درهم، وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الشك يفسر لمصلحة المتهم والأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين.

وتفصيلاً، أقامت شركة مقاولات دعوى طالبت فيها بإلزام أحد موظفيها بأن يؤدي لها 501 ألف درهم تعويضاً عن اختلاسه مستنداً واستعماله في غير موضعه، مشيرة إلى أن الموظف اختلس مستنداً موقّعاً على بياض واستخدامه بغير موافقة صاحب التوقيع، لإلزام الشركة (الشاكية) بدفع عمولة له، فيما أنكر المدعى عليه، أمام هيئة المحكمة، التهم الموجهة إليه.

من جانبها، أكدت دفاع المدعى عليه، المحامية عبير الدهماني، أن موكلها سبق أن عمل في الشركة لمدة 15 عاماً، كان فيها مثالاً للأخلاق والالتزام المهني، مشيرة إلى أن المستند لم يخضع لأي تزوير وأنه موقّع من أحد موظفي الشركة المسؤولين عن العمولات، والتمست هيئة المحكمة إحالة المستند إلى قسم الأدلة الجنائية لفحص خطاب تأكيد العمولات، وبيان ما إذا كان تم تزويره بكتابة وإدخال نصوص عليه أم أنه سليم وصحيح.

وأكد تقرير خبير الأدلة الجنائية المنتدب من قبل المحكمة، أن المستند تم كتابته وتوقيعه بخط يد موظف آخر، وليس بخط المتهم، وأن بصمة الختم المنسوبة الى الشركة (المدعية) على أصل المستند، ليس فيه ما يشير إلى التزوير، وأصل المستند لا يوجد به ما يشير إلى أن التوقيع والختم موضوع الفحص كانا على ورقة بيضاء سابق على الكتابة المتضمنة بالمستند.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة كي تقضي بالبراءة، إذ يرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه من دليل، والمحكمة إذ داخلها عدم الاقتناع بكفاية عناصر الإثبات ورجحت دفاع المتهم بنفي ارتكابه الجريمة المدعى بها عليه فإن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

وأشارت إلى أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، إذ إن الشك يفسر لمصلحة المتهم والأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك أو الظن أو التخمين، وحكمت المحكمة ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه، وتحميل الشركة المدعية رسوم الدعوى القضائية.