"غلفا للاستثمارات" توضح ما يتم تداوله بخصوص أنشطتها ومحفظتها الاستثمارية ومجلس إدارتها

شعار "غلفا للاستثمارات العامة"

أوضحت شركة "غلفا للاستثمارات العامة" في بيان لها على سوق دبي المالي ما يتم تداوله عبر أحد المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن أنشطتها ومحفظتها الاستثمارية وتشكيل مجلس إدارتها.

وأكدت الشركة أنه تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي من قبل الجمعية العمومية بتاريخ 30 ديسمبر 2018، كما حصلت الإدارة على موافقة العمومية بتاريخ 22 ديسمبر 2019 على تعديل اسم الشركة إلى "غلفا للاستثمارات العامة" وتحول أنشطتها الرئيسية إلى الاستثمار في مختلف الأنشطة الاستثمارية بدلا من النشاط السابق المتمثل بإنتاج المياه.

وأضافت أنه تأكيدًا لصحة إجراءات تعديل الاسم وتحول الأنشطة، حصلت الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على تعديل اسمها وتحول أنشطتها وفقا للإفصاح الصادر عنها بتاريخ 21 سبتمبر 2020.
 

بالإضافة إلى ما سبق، حصلت الإدارة بتاريخ 23 أبريل 2020 على موافقة الجمعية العمومية على بيع قطعة أرض مملوكة لها، وعلى أثر ذلك قام مجلس الإدارة وفقا لاستراتيجيته الرامية إلى تنويع الاستثمار وفقا للأنشطة الجديدة، باستخدام حصيلة بيع آلات ومعدات مصنع المياه والتي يعود عمرها إلى سنة 1984 وكذلك حصيلة بيع قطعة الأرض، بالدخول في استثمارات واعدة في الأسواق المالية العالمية.
 

وقالت إنه نتج عن ذلك أرباح انعكست إيجابًا على ميزانية الشركة وتحولها من الخسارة -والتي بلغت 22.65% من رأس المال - إلى أرباح أعادتها إلى الربحية وتغطية جميع الخسائر المتراكمة، وهو ما انعكس إيجاباً على حقوق المساهمين.

وتهيب الشركة بالمساهمين والمستثمرين، استقاء المعلومات عن الشركة من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء ما ينشر على المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بأخبار الشركة وأنشطتها أو أية شائعات أخرى، حيث تؤكد الشركة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يقوم بنشر المعلومات أو البيانات المضللة حول الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها وذلك وفقا لأحكام القانون.

يشار إلى أن مجلس إدارة "غلفا للاستثمارات العامة" وافق خلال اجتماعه في سبتمبر الماضي، على قرار الحصول على قرض بقيمة 397 مليون درهم، وتبلغ مدته 3 سنوات قابلة للتمديد لـ 5 سنوات وبمعدل فائدة سنوية 6.5%. 

وتم الحصول على القرض بضمان المحفظة الاستثمارية للشركة، وقد تم إبرام الاتفاقية بغرض تمويل أنشطة الشركة، وسيظهر الأثر المالي لذلك في البيانات المالية التي ستفصح عنها الشركة لاحقًا.