دفع 65 ألف درهم وحصل على وظيفة وهمية في أبوظبي

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام أربعة متهمين، بأن يؤدوا لشاب مبلغ 64 ألف و558 درهم، و20 ألف درهم تعويضاً عن احتيالهم عليه وإيهامه بأنهم مسؤولي شركة للإنشاءات، وعرضوا عليه العمل في الشركة وحصلوا على مبالغ مالية لإنهاء إجراءات التعيين والتأشيرة والإقامة.

وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية ضد أربعة أشخاص، طالب إلزامهم بسداد مبلغ 64 ألف و558 درهم، و25 ألف درهم تعويضاً مع إلزامهم بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليهم قاموا بالاحتيال على ابنه، وأوهموه بأنهم سيوفرون له وظيفة في شركة واستولوا منه على مبلغ المطالبة، وصدر حكم ضدهم جزائياً بالحبس.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي عليهم أدينوا جزائياً بجريمة الاحتيال كونهم قد توصلوا عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسهم على قيمة المبالغ المالية المملوكة للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وتواصلوا معه عن طريق البريد الإلكتروني منتحلين اسم وصفة غير صحيحين بأنهم مسؤولي شركة للإنشاءات لا وجود لها، وعرضوا عليه العمل بالشركة وأوهموه بأنه يجب عليه تحويل مبالغ مالية لإنهاء إجراءات التعيين والتأشيرة والإقامة.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليهم أكدوا على ذلك الزعم بإرسال صورة عقد العمل إليه ما أدى إلى خداعة وحمله على تحويل مبالغ مالية إلى المتهمين على دفعات بإجمالي 64 ألف 558 درهم عن طريق شركات الصرافة وقام المتهمين باستلامها، وتمت معاقبتهم بالحبس لكل منهم مدة ثلاث سنوات والابعاد خارج البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية، وتم تعديل العقوبة أمام محكمة الاستئناف وذلك بالاكتفاء بحبس كل منهم سنة واحدة وتأييده فما قضى به من إبعاد.

وأكدت المحكمة أن الفعل الذي أدين بموجبه المدعى عليهم الاستيلاء على الأموال المملوكة للمدعي، هو ذاته الفعل الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعواه الماثلة، فإن الحكم الجزائي إذ قضى بإدانة المدعى عليهم لثبوت الفعل المحرم قانوناً في حقه، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومن ثم يحوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام هذه المحكمة.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا للمدعي بالتضامن مبلغ 64 ألف و558 درهم وإلزامهم أن يؤدوا للمدعي بالتضامن 20 ألف درهم تعويض جابر للأضرار المعنوية التي لحقت به، وإلزامهم برسوم ومصروفات الدعوى ورفض ما عدا ذلك من طلبات.