1.3 مليار دينار مطالبات المقاولين على «البترول الوطنية»

أفادت مصادر نفطية بأن حجم مطالبات المقاولين لشركة البترول الوطنية بلغ نحو 1.318 مليار دينار، منها مطالبات تحت الدراسة لم يتم البت فيها من جانب الشركة حتى نهاية مارس 2021 بنحو 1.296 مليار، في حين تمت تسوية مطالبات للمقاولين خلال 2020/2021 بلغت 21.965 مليون دينار.

ولفتت المصادر إلى أن بعض المطالبات تحت الدراسة ولم يتم البت فيها وتسويتها وصلت مبالغ كبيرة بلغت نسبة بعضها 29.5 في المئة من قيمة العقد، مرجعة وجود مطالبات تشكل نسبة كبيرة من قيمة العقد إلى مبالغة بعض المقاولين في قيمة المطالبات من دون وجه حق، وتعمدهم تقديم أسعار عالية في المطالبات حتى يكونوا في وضع أفضل عند ظهور مطالبات مضادة من طرف الشركة أو عند التفاوض، ولحاجة الشركة لإصدار بعض التغييرات والإضافات لتلبية متطلبات استُحدثت أثناء التنفيذ.

وحول وجود مطالبات قديمة ترجع لسنوات سابقة، عزت المصادر ذلك إلى أن بعض المقاولين يعيدون طرح مطالباتهم وتقديمها بردود وتحليلات أخرى على المطالبات نفسها، سعياً منهم للحصول على أكبر تعويض ممكن، إضافة إلى تقديم بعضهم للمستندات المرتبطة بالمطالبة على عدة مراحل متتالية كبيرة، ما يترتب عليه قيام الشركة بدراستها أكثر من مرة، الأمر الذي تنتج عنه زيادة المدة اللازمة للبت في تلك المطالبات، مع تغيير بعض المقاولين المطالبات من حيث القيمة والمحتوى أثناء التفاوض، ما يترتب عليه قيام الشركة بإعادة دراستها.

وعن استمرار تأخر البت في بعض المطالبات بعد انتهاء العقود المتعلقة بها، أفادت المصادر بقيام بعض المقاولين بتقديم المطالبات في مرحلة متأخرة من المشروع، قائلة «هناك مطالبات تكون مرحلية بحيث تتفق الشركة مع المقاول على وجود أحقية للتعويض، ولكن بسبب تأثيرها المستمر لا يمكن حسم مبلغ المطالبة إلا بنهاية المشروع».

وأكدت المصادر أن «البترول الوطنية» حريصة على سرعة البت في كافة المطالبات المقدمة من المقاولين دون تأخير، وعلى تضمين حدود زمنية للمقاولين لتقديم مطالباتهم في جميع عقود الشركة، إضافة إلى تضمين العقود المبرمة مع المقاولين والموردين البنود التفصيلية كافة، حسب ما يتطلبه نطاق وطبيعة العقد، للحد من حجم المطالبات المقدمة منهم، ولتوفير المخصصات اللازمة قبل البت النهائي في شأنها.

لائحة تنظيمية تسري على العقود الجديدة بينت المصادر أن اللجنة التي شكلها الرئيس التنفيذي لوضع الضوابط المهنية ودراسة وإصدار التوصيات للمطالبات المالية للحد من مطالبات المقاولين بكل حيادية، رفعت تقريرها وتم اعتمادها وتعميم نتائجها على الدوائر المعنية للتطبيق، منوهة إلى أن اللجنة خلصت إلى لائحة لتنظيم التعامل مع مطالبات المقاولين يتم الاسترشاد بها في معالجة وتسوية المتطلبات المتعلقة بتكلفة العقد وتمديد فترته الزمنية، وتعديلات على بعض البنود في العقود النموذجية، كما انتهت اللجنة إلى توصيات تهدف لتحسين وتطوير عقود الشركة، وهي قيد التنفيذ.

وأكدت المصادر أن هذه اللوائح والتعديلات ستسري على العقود الجديدة ولا تنطبق على العقود المبرمة سابقاً.