«المعاشات» و«تطوير الصناعة» أمام «الوطني» للمناقشة

كشف مصدر برلماني بالمجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس الوطني الاتحادي، سيفتتح دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17، خلال نوفمبر المقبل، بعد إجازة برلمانية امتدت إلى نحو أربعة أشهر، منوهاً إلى أن ثلاث لجان بالمجلس تناقش حالياً خمسة موضوعات عامة، تم ترحيلها من دور الانعقاد العادي الثاني.

فيما انتهت لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس، من مناقشة وتجهيز موضوعين عامين، تمهيداً لرفعهما إلى المجلس مع بداية الانعقاد الجديد، الأول بشأن سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والثاني حول «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية».

وأبلغ المصدر «الإمارات اليوم» بأن لجان المجلس عادت إلى عقد جلساتها تدريجياً منذ ما يزيد على الشهر، لتجهيز ما لديها من مشاريع بقوانين وموضوعات عامة، مؤكداً أن ثلاث لجان بالمجلس تستكمل حالياً مناقشة خمسة موضوعات عامة، تسلمتها خلال دور الانعقاد العادي الثاني، تمهيداً لرفعها إلى المجلس ومناقشتها خلال جلسات دور الانعقاد الجديد، حيث تناقش لجنة الشؤون الصحية والبيئية موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وتناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية موضوعي «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي»، و«تنظيم العمل التطوعي».

فيما تناقش لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة موضوعين آخرين، الأول حول «سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية»، والثاني بشأن «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان».

وأنجز المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، 15 تشريعاً، أحيلت إليه من الحكومة، طبقاً لصلاحياته الدستورية، كما ناقش خمسة موضوعات عامة، تناولت الكثير مما يهم المواطن في حياته اليومية، تتعلق بالتعليم والتلاحم الأسري، وتحقيق التنمية المُستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، ومنها ما يتعلق بتوفير وسائل الدفاع المدني التي تتطلبها الحياة الآمنة في مجتمعنا، وذلك كله إضافة إلى نواح أخرى تناولتها هذه الموضوعات العامة.

وفي الجانب الرقابي، طرح أعضاء المجلس 40 سؤالاً برلمانياً على عدد من الوزراء وممثلي الحكومة في مجالات متنوعة ومرتبطة بأمور مهمة للوطن وللمواطن، كما تعامل المجلس مع 80 شكوى وصلت إليه، حيث قد قطع شوطاً كبيراً في طريق حلها، في ضوء ما تسمح به الأنظمة القانونية، وهذا ما يتعلق بالجانب الرقابي.

58 شكوى

ناقشت لجنة الشكاوى بـ«الوطني»، خلال دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، 58 شكوى بحق جهات اتحادية، تم البت فيها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها من قبل اللجنة، بعد استعراض جميع المرفقات والآراء القانونية لهذه الشكاوى.

وحفظت اللجنة 45 شكوى، بعد الاطلاع على مبررات الجهات الحكومية بشأنها، فيما تم حل أربع شكاوى، في حين لاتزال تسع شكاوى أمام اللجنة بانتظار ردود الجهات الحكومية بشأنها.