7 ملايين و780 ألف درهم تعويضاً لمستثمر

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع تجاري حول بيع عقار لمستثمر، بإلزام ملاك عقار بدفع مبلغ 7 ملايين و780 ألف درهم قيمة المنشآت التي أحدثها والفائدة 4% عن المبالغ المقضي بها لصالح مستثمر من تاريخ صيرورة الحكم، وإلزام ملاك العقار (بائعين) من الأول وحتى الثالث برد مبلغ مليونين و300 ألف درهم قيمة المبيع، كما وألزمت المستثمر برد العقار عين التداعي وما عليه من مبانٍ إلى ملاك العقار البائعين خالياً من الشواغل والأشخاص. وكان مستثمر قد أقام دعوى قضائية ضد ملاك عقار (بائعين) مطالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ، والمتضمن شراءه من البائعين لعقار في قطعة الأرض الكائنة في إمارة أبوظبي، ونقل وتسجيل قطعة الأرض محل التداعي باسم المستثمر، واحتياطياً الحكم بتمليكه لعين التداعي، وما عليها من منشآت إعمالاً لقواعد الالتصاق عملاً بالمادة 1270 من قانون المعاملات المدنية.

وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى المتقابلة لعدم سداد رسمها، وفي الدعوى الأصلية ببطلان عقد البيع المؤرخ سند الدعوى وبإلزام ملاك العقار (البائعين) من الأول وحتى الثالث برد مبلغ مليونين و300 ألف درهم قيمة المبيع، وألزمت المستثمر برد العقار عين التداعي وما عليه من مبان إلى ملاك العقار البائعين خالياً من الشواغل والأشخاص، إلزام ملاك العقار بدفع مبلغ 7 ملايين و780 ألف درهم قيمة المنشآت التي أحدثها والفائدة 4% عن المبالغ المقضي بها لصالح المستثمر من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ورفض باقي الطلبات. واستأنف المستثمر وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فكان طعنه بالنقض وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر وحدت جلسة لنظره.

ونظراً، لما تقدم ذكره، قضت محكمة النقض أبوظبي، بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف برفض طلب حق المستثمر في حبس المبيع وما أقامه عليه من مبانٍ، وبقضائه بالفائدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.