«البترول الوطنية» تنازلت عن غرامات صمامات «الأحمدي»

كشف تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2020 /2021 أن شركة البترول الوطنية تنازلت عن تحصيل غرامات تأخير بـ33.8 ألف دينار من مقاول توريد صمامات تعمل بمحرك وصمامات يدوية لوحدة الغاز رقم 4، رغم تأخر توريدها لمدة 370 يوماً حيث وصلت الصمامات في أكتوبر 2020 بدلاً من سبتمبر 2019.

وأوضح الديوان أن الشركة أسندت أمر العمل لأحد المقاولين البديلين بتاريخ 3 مارس 2019 لمدة 7 أشهر بقيمة 354.9 ألف دينار وتأخر المقاول في توريدها عن الموعد المحدد، ما يفترض معه تطبيق الشروط المتعاقد عليها وتنفيذ الخصم، لافتاً إلى أن المقاول قام بخصم مبلغ التأخير من مقاول الباطن.

وأشار إلى أن المقاول البديل والمقاول بالباطن لم يطلبا تمديد الوقت على أمر العمل خلال فترة طلب الشراء كاملة، مبيناً أنه في 9 نوفمبر 2020 قام المقاول بالباطن بإرسال كتاب لـ«البترول الوطنية» طالباً تنازلها عن غرامات التأخير وإرجاع المبلغ المخصوم ذاكراً أنه في وضع لا يسمح له بتحمل هذا المبلغ لأنه يعاني من خسائر، وعليه قامت الشركة بإرجاع مبلغ غرامات التأخير المحتسبة للمقاول البديل، الذي بدوره قام بإرجاعها للمقاول.

وبيّن تقرير ديوان المحاسبة أن مقاول الباطن ارتكب مخالفات عدة تخص أمر الشراء منها عدم قيامه بتصنيع الصمامات محلياً كما كان متفقاً عليه، حيث قام بالتعاقد مع شركة أجنبية لجميع أعمال التصنيع والاختبارات دون إبلاغ «البترول الوطنية» أو أخذ موافقتها على ذلك، منوهاً إلى أن اكتشاف هذه المخالفات تم خلال زيارة ممثلي الشركة لمصنع المقاول بالباطن في الكويت، حيث وجدوه خالياً من أي أعمال تصنيع للصمامات، إضافة إلى أن المصنع الأجنبي غير مسجل في قوائم الشركة المعتمدة، كما أن جودة التصنيع والاختبارات كانت متدنية، الأمر الذي أدى إلى إخفاقات متكررة في عمليات التصنيع.

وطلب «الديوان» من «البترول الوطنية» تطبيق شروط بنود العقد دون الإخلال فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقاولين المخالفين لتلك الشروط، وتطبيق غرامات التأخير المستحقة عليهم، وعدم التنازل عنها طبقاً لبنود العقد أولاً بأول، حفاظاً على حقوقها، مع اتخاذ الإجراءات تجاه مقاول الباطن ورفعه من قائمة الموردين والمقاولين المعتمدين لدى الشركة لإخلاله بالعقود.

واكدت «البترول الوطنية» في ردها حرصها الدائم على تطبيق شروط العقد دون الإخلال به واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقاولين المخالفين لتلك الشروط، مضيفة أن إعفاء المقاول من غرامات التأخير جاء لأنه رغم تأخر التوريد فإن الشركة لم تعانِ من أي ضرر ملموس، حيث تم تركيب جميع الصمامات المطلوبة للتشغيل بنجاح أثناء فترة إيقاف التشغيل، كما جاء ذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة المنصوص عليها بلائحة السلطات المالية المعمول بها في الشركة.

وأكدت أنها ستقوم بناءً على توصية الديوان باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه مقاول الباطن.