صاحب مصنع يزعم إقراض مديرة تنفيذية 1.2 مليون درهم

رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى صاحب مصنع طالب بإلزام مديرة تنفيذية تعمل في المصنع، بردّ مبلغ 1.2 مليون درهم أقرضها لها، وأشارت المحكمة إلى أن الأقوال جاءت مرسلة في هذا الشأن، وخالية من دليل على أن الأموال المحولة كانت على سبيل القرض.

تفصيلاً، طالب صاحب مصنع بإلزام مديرة تنفيذية تعمل لديه بسداد مليون و206 آلاف و234 درهماً، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، مع إلزامها بالرسوم القضائية وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه أقرضها مبلغ المطالبة عن طريق تحويلات مصرفية منذ عام 2013 حتى 2016، بموجب 47 حوالة عن طريق شركة صرافة بقيمة 241 ألفاً و980 درهماً، وتحويل بنكي وشيك بقيمة 964 ألفاً و326 درهماً، ووعدته بردّ الدّين إلا أنها لم تفعل.

من جانبها، أفادت المحكمة بأن الثابت أن المدعي قدم سند دعواه صوراً ضوئية لتحويلات صادرة من شركة صرافة، وكشف حساب يبين إيداع مبالغ في حساب المدعى عليها، وكان الثابت للمحكمة أن المدعى عليها تعمل لدى المصنع العائد للمدعي بمهنة مدير تنفيذي، وطبيعة الأمر أن يقوم المدعي بعمل تحويلات للمدعى عليها كمصروفات من أجل سير العمل بالمصنع ومتطلباته، وأنكرت المدعى عليها أن تلك الأموال المحولة إليها كانت على سبيل الدين والقرض، ولما كان ذلك وكان المدعي يتمسك بدفاعه على أن الأموال المحولة منه عبر شركة للصرافة، وما قام به من إيداع الشيكات وتحويل أموال لحساب المدعى عليها كانت على سبيل القرض، إلا أن ذلك لم يثبت للمحكمة أن المدعي قام بإقراض المدعى عليها تلك المبالغ، ولا يعد ذلك دليلاً على انشغال ذمة المدعى عليها، ولا ينبئ بمجرده عن السبب الذي ادعاه المدعي أو يثبت سبب المطالبة.

وأكدت المحكمة أن المدعي لم يقدم ما يفيد مديونية المدعى عليها، وجاءت أقواله مرسلة في هذا الشأن وخالية من دليل، الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى فاقدة لأساسها من القانون والواقع، مستوجبة الرفض، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.