"البترول الوطنية الكويتية" تعتمد آلية لسرعة بتّ مطالبات المقاولين

علمت «الجريدة»، من مصدر نفطي مطلع، أن شركة البترول الوطنية الكويتية اعتمدت أخيراً آلية جديدة لضمان سرعة بتّ كل المطالبات المقدمة من المقاولين، وذلك من خلال الزامهم بتقديم مطالباتهم مرفقة بالمستندات اللازمة لإثبات حقوقهم، وبتها من جانب الشركة قبل انتهاء عقود الحزم المقدمة عنها، لافتا الى أن ذلك يمكّن الشركة من إصدار أوامر تغييرية بشأنها، حيث تخضع لموافقة اللجان المخولة بإصدارها، وذلك إحكاما للرقابة علي التسويات المالية لتلك المطالبات، لما في ذلك من آثار على صحة تكلفة المشروع والأعمال والبيانات المالية للشركة.

وأشار المصدر الى أنه، ضمن ذلك الإطار، فإن هناك آلية تتبعها الشركة لفض المنازعات منصوص عليها عند توقيع العقود مع المقاولين، موضحا أن أسباب التأخر في تسوية مطالبات بعض المقاولين إنما يرجع الى أن المقاول صاحب المطالبة لم يوفر المعلومات المطلوبة لآلية التحاسب.

وفي السياق، فإن الشركة عمدت إلى تأجيل تنفيذ غرامات التأخير على مقاولي مشروع الوقود البيئي، والبالغة نحو 122 مليون دينار.

ولفت المصدر إلى أنه لم يتم إعفاء أي من المقاولين من تلك الغرامات، لكن تم تأجيل تطبيقها لتجنّب أي عقبات مؤثرة على استكمال المشروع، كما هو مخطط له على المشروع، مؤكدا أن الشركة لا تواجه أي مخاطر بسبب هذا التأجيل، حيث يتم حجز المبلغ المطلوب حتى الفصل في مسؤولية التأخير؛ مبينا أن الشركة وضعت منذ البداية إطارا خاصا بالمشروع، تراعي بموجبه الدقة عند تحديد احتياجات المشروع بقدر الإمكان، ونظرا لضخامة المشروع، فإن بعض هذه الاحتياجات قد تتغير وتظهر بعض العوائق، مما يلزم معها إصدار بعض الأوامر التغييرية.

وقال إن جميع حزم المشروع تقوم بالتنسيق المستمر مع المرخصين والموردين للبرامج التدريبية، والتنسيق مع المديرين المعنيين بشكل دوري، لإتمام خطط التدريب وتزامنها مع انتهاء المشروع، بناء على جاهزية الوحدات للتشغيل.

ولفت المصدر إلى أن الشركة طرحت عقد المقاول البديل بتكلفة وفترة زمنية تقديرية متزامنة مع انتهاء أعمال المشروع، لعدم وجود نطاق أعمال محدد.