«المحاسبة» سبق وحذّر من مشاكل «مصفاة الأحمدي»

في مفاجأة من العيار الثقيل كشفها تقرير ديوان المحاسبة 2019/2020 تبين أنه سبق للديوان أن حذر من وجود مشاكل فنية في معدات ووحدات مصفاة ميناء الأحمدي للدرجة التي تؤثر على تشغيلها وكفاءتها.

وأرجع التقرير تأخر تسلم وحدة إزالة الكبريت من متخلف التقطير الجوي رقم «u-141» ووحدات استخلاص الكبريت رقمي «u-151» و «u-152» بسبب توريد عدد 50 صماماً كروياً لحزم ميناء الأحمدي، وتضمنها عيوباً مصنعية أدت لتوقفها عن العمل بعد تشغيلها في درجات الحرارة العالية والعزم العالي.

وأشار التقرير إلى أن شركة البترول الوطنية أرسلت تلك الصمامات إلى إيطاليا للاختبار في درجات حرارة أعلى ودراسة التأثير عليها في جميع الحالات، وأن المصنع الإيطالي أوصى باستبدال هذه الصمامات بصمامات من نوع «tob»، وقام المورد باستبدالها وتركيب 45 صماماً لعدد من الوحدات.

وذكر التقرير أن «البترول الوطنية» طلبت من الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» تزويدها بـ3 صمامات من أصول مشروع مصفاة الزور بعد إزالتها من خط الأنابيب، وخلال الاختبارات الأولية لها حدث فشل لصمامين في اختبار تسريب المقعد من أحد الجانبين.

وأفاد التقرير بأنه تم توريد 38 صماماً بها عيوب مصنعية في حزم مصفاة ميناء عبدالله، وأن الشركة طلبت إعادة تصنيع تلك المواد، حيث تبين وجود 21 صماماً سينعكس تأخير تسليمها على الجدول الزمني لتسلم الوحدات.

وفي ردها على «الديوان» أفادت «البترول الوطنية» بأنه يتم حل المشاكل الفنية لميناء الأحمدي من خلال عملية إعلام وتصحيح العيوب وأنه سيتم التنسيق المسبق بين الشركة والشركات الأخرى لتفادي إصدار أوامر تعديلية مستقبلاً.

وأشارت إلى أنه تم اللجوء لحل بديل في ما يتعلق بصمامات التحكم المعيبة مع عدم وجود تأثير على سلامة الوحدة وقابلية التشغيل، حيث لم تؤثر هذه المشكلة على موعد تسليم الوحدات، مؤكدة تسليم الصمامات الجديدة وأنه من المقرر تركيبها بالتزامن مع التوقفات المقررة للوحدات.

ولفتت إلى أن الشركة تحتفظ بمبلغ غرامات التأخير البالغة نحو 40.838 مليون دينار حتى الانتهاء من مطالبات المقاول النهائية.

وذكرت أنه تم إصدار شهادات التسليم المبدئي مع استثناءات وفقاً للبنود وبموافقة الشركة، وقد يستثنى الانتهاء من أعمال «A&B PUNCHES» إلى ما بعد التسليم المبدئي، مؤكدةً أن المقاول يبقى مسؤولاً عن إغلاق هذه الاستثناءات كما تضمن الشركة الامتثال للإجراءات قائلة: «الاستثناءات لا تؤثر على سلامة وتشغيل الوحدة ويمكن إغلاقها بواسطة المقاولين أثناء تشغيل الوحدات».

وأضافت الشركة أنها تواصل تسريع وتيرة إنجاز المشروع وإصدار شهادات التسليم الأولي «PTOP» لوحدات المعالجة الجديدة، موضحة أن جميع وحدات ميناء الأحمدي بدأت بالتشغيل فعلياً.