"الإمارات": تطبيق تعديلات قانون إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد اعتباراً من 2 يناير 2022

مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"

أعلن مصرف الإمارات المركزي، أن التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020، سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 يناير 2022.

وتهدف هذه التعديلات إلى تضييق إطار تجريم الشيك المرتجع بدون رصيد واقتصاره فقط على الحالات المرتبطة بسوء النية وبعض جرائم الشيك.

كما تهدف إلى ضمان حقوق المستفيدين من الشيكات وحامليها، علاوة على استحصال قيمة الشيك بشكل أسرع وبطريقة أكثر فاعلية تحدد من قبل المصرف المركزي، وفي نفس الوقت تشجع الجمهور على استخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة بدلاً من الشيكات الورقية التقليدية. 

وأكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن نزع الصفة الإجرامية عن الشيك بدون رصيد، واقتصارها على حالات الغش والتزوير وسوء النية مع إيجاد آليات قانونية أكثر كفاءة وفاعلية لتحصيل الشيك، يساهم في الحفاظ على ديناميكية وتنوع الاقتصاد وفاعلية النظام القضائي وكفاءة البيئة التجارية في الدولة، من خلال تنشيط وحيوية التعاملات التجارية والحفاظ على الشركات القائمة وخاصة المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبين أن هذا الإجراء يساهم أيضاً في تجنب التبعات السلبية لتجريم الشيكات المرتجعة بدون رصيد وتكدس القضايا المرتبطة به أمام المحاكم، وبالتالي تراكم الديون التي تؤثر على القطاع المالي والمصرفي والتجاري بشكل عام في الدولة.

واوضح عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، أنه تم إدخال تعديلات على قانون المعاملات التجارية الاتحادي وحدت بمقتضاها الإجراءات المنظمة للشيك وإجراءات استحصاله وعقوباته في قانون واحد، حيث تم حصر حالات التجريم في جرائم تزوير الشيكات واستعمالها، وتعمد تحريرها أو توقيعها بصورة تمنع من صرفها، بالإضافة إلي إلغاء التجريم الوارد في قانون العقوبات بشأن إصدار شيكات بدون رصيد أو ما يطلق عليه ظاهرة الشيكات المرتدة أو المرتجعة، وذلك على غرار ما ذهب إليه عدد كبير من التشريعات الأجنبية مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن التعديلات استحدثت عدداً من العقوبات التبعية منها سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها 5 سنوات، ووقف النشاط المهني أو التجاري للمحكوم عليه.

وأكّد أن التعديلات المستحدثة جميعا سوف تؤدي إلي تيسير إجراءات التقاضي وتلافي تراكم قضايا الشيكات أمام النيابات العامة والمحاكم الجزائية والمدنية، وتوفير إهدار الجهد والمال، وهو ما يتفق مع سياسة الدولة وتوجيهاتها في هذا الشأن.

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كان مجلس الوزراء الإماراتي قد أصدر في 26 أكتوبر 2021 مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية.

وبحسب التعديلات التي اقتضاها المرسوم، فقد تم إعادة تعريف حالات التجريم المتعلقة بالشيك وتحديدها لتشمل جرائم تزوير الشيكات، والاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك بدون حق، وسحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك، وتعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

وبموجب هذا التعديل، فقد تم إلغاء التجريم الوارد حالياً في قانون العقوبات حول الشيك، وخاصة فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، عدا الحالات المذكورة في المرسوم بقانون.