"المركزي الإماراتي" يطلب من البنوك بيانات أصحاب الشيكات المرتجعة

مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"

طلب المصرف المركزي من البنوك العاملة في الدولة تزويده ببيانات أصحاب الحسابات المصرفية الذين يرتجع لهم شيكات، من خلال آلية سيتم إرسالها قريباً للعمل بها عند دخول تعديلات التعامل بالشيك حيز التنفيذ في الثاني من يناير المقبل.

وأوضح – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" أنه يجب على البنوك إرسال بيانات صاحب الحساب في أي من الحالات الآتية: إذا كان الشيك ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه، إذا استرد الساحب بعد إصداره الشيك مقابل الوفاء به بحيث لا يمكن صرفه، وإذا قام البنك بالوفاء الجزئي للشيك.

وذكر مختص في المجال المصرفي، أن البنوك تنتظر من المصرف المركزي تعميماً بآلية التطبيق الكامل للتعديلات التي جاءت على التعامل بالشيكات، حيث ينتظر أن يكون هناك قوائم بأصحاب الحسابات الذين يرتجع لهم شيكات تتضمن أسماءهم وتفاصيل حساباتهم المصرفية.

وبين أن البنوك ستتخذ إجراءات صارمة وفقاً للتعديلات، تصل إلى حرمان العميل من أخذ دفتر شيكات لمدة 5 سنوات، كما يتم تحويل حسابه من جار إلى توفير، مشيراً إلى أن ذلك يسبب مشكلة كبيرة للعميل خصوصاً الشركات.

ولفت إلى أن الإجراءات تشمل أيضاً إبلاغ شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التي تخفض بدورها رقم التقييم الائتماني للعميل وفقاً للبيانات المرسلة من البنوك، والتي تفيد برجوع عدد معين من الشيكات مع وجود سوء نية.

وأضاف أن المركزي يتأكد حالياً من جهوزية البنية التقنية للبنوك وتوافر كل الإمكانات لتطبيق التعديلات بسهولة، فضلاً عن توعية العملاء وتعريفهم بالبنود الجديدة وما يترتب على مخالفتها.

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كان مصرف الإمارات المركزي، قد أشار إلى أن التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك دون رصيد الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020، سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 يناير 2022.

وتهدف هذه التعديلات إلى  تضييق إطار تجريم الشيك المرتجع بدون رصيد واقتصاره فقط على الحالات المرتبطة بسوء النية وبعض جرائم الشيك، وضمان حقوق المستفيدين من الشيكات وحامليها، علاوة على استحصال قيمة الشيك بشكل أسرع وبطريقة أكثر فاعلية تحدد من قبل المصرف المركزي.