دمج دائرتي الاقتصاد والسياحة في دبي تحت مسمى "دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي"

مدينة دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، قراراً بدمج كل من "اقتصادية دبي" و"دائرة السياحة والتسويق التجاري" تحت مظلة دائرة جديدة باسم "دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي" وتعيين سعادة هلال سعيد المري مديراً عاماً لها. 

وقال الشيخ محمد بن راشد: "الدائرة الجديدة وظيفتها دعم التحولات الاقتصادية والسياحية للإمارة.. تعمل بفكر القطاع الخاص وتنافسيته وكفاءته وتشركه في مشاريعها التنموية". 

كما قال: "تاريخ دبي الاقتصادي مر بمحطات عديدة أصبحت من خلاله نموذجاً للتنمية الاقتصادية ووجهة مفضلة للسياحة.. اليوم طموحاتنا أكبر وأولوياتنا مختلفة.. والمنافسة العالمية معنا تتطلب تفكيراً جديداً ". 

7 مستهدفات رئيسية: 

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تسعى للعقد القادم لمضاعفة الجهود لتكون من أفضل مدن العالم للإقامة والعمل والاقتصاد من خلال مستهدفات جديدة تم وضعها للدائرة، حيث قال: "الاقتصاد والسياحة أعمدة نجاح دبي التنموية . . حددنا للدائرة الجديدة 7 مستهدفات للفترة القادمة لترسيخ ريادة دبي الاقتصادية والسياحية". 

وأضاف: "رسالتنا لفريق عمل المؤسسة الجديدة . . دبي اليوم غير الأمس .. ودبي المستقبل ستعتمد على أدائكم وأفكاركم وجهودكم خلال الفترة المقبلة". 

وتتضمن المستهدفات الرئيسية للدائرة وفق الهيكلة الجديدة، ما يلي: 

- جعل إمارة دبي من أفضل 5 مدن في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. 
- استقطاب 100 ألف شركة خلال 3 أعوام. 
- تعزيز زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 150% خلال 5 أعوام. 
- العمل على توسيع أسواق التصدير الخارجية للمنتجات المحلية بنسبة 50%. 
- العمل على استقطاب 400 فعالية اقتصادية عالمية سنوياً بحلول عام 2025. 
- زيادة نسبة استقطاب السياح بنسبة 40% أي ما يعادل 25 مليون سائح بحلول 2025. 
 
مهام واختصاصات: 

تهدف "دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ضمن مهامها إلى قيادة جهود تطوير قطاع التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذ الدورات الاقتصادية في دبي، ورفع تنافسية الإمارة في جذب الاستثمارات الخارجية وتنمية الصادرات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على خطط تطويرية لاقتصاد دبي في القطاعات الجديدة، فيما ستشرف الدائرة الجديدة على القطاع السياحي وزيادة جاذبيته، وتعزيز تكامل الأدوار والمشاريع التطويرية بين المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة في مجال السياحة. 

وتدعم الهيكلة الجديدة متخذي القرار لرسم السياسات التنموية وعمليات التخطيط وقياس الأداء الاستراتيجي لقطاع التنمية الاقتصادية في دبي، حيث سيدعم التعديل تسهيل وتقليص الإجراءات للمتعاملين في مركز خدمة موحد لإصدار الرخص التجارية والسياحية مما يعزز تنافسية الأعمال في الإمارة، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية في القطاع الاقتصادي والسياحي، إلى جانب تعزيز التكامل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في المشاريع الاقتصادية والسياحية.