الدراجات الكهربائية فائقة السرعة أمام معضلة تنظيمية

كشفت شركة صناعة الدراجات الكهربائية "فان موف" (VanMoof) الهولندية في وقت سابق من هذا الشهر، عن نموذجها الجديد (V) المزود بمحركين، واحد بقوة 700 واط والآخر بسرعة قصوى تصل إلى 37 ميلاً في الساعة.

ويتوقع طرح هذه الدراجة بسعر 3598 دولاراً في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2022.
 

نظراً إلى كونه دراجة، يعتبر طراز (V) سريعاً جداً.

فعلى سبيل المثال، تتجاوز سرعة هذا الطراز البالغة 37 ميلاً في الساعة، الرقم القياسي لمعدل السرعة في تجارب بطولة "طواف فرنسا" (Tour de France).

وبدل اعتبار الطراز (V) دراجة كهربائية، تصفها "فان موف" بالـ"هايبر بايك" أو الدراجة الخارقة، وهو الاسم الذي ابتكرته الشركة.

ويقول تييس كارلييه، المؤسس الشريك للشركة، إن طراز (V) "سيصبح الطريقة الأكثر كفاءة وراحة للتجول في مدن، مثل لندن وطوكيو ولوس أنجلوس".
 

الجدير بالذكر أن "فان موف" ليست الشركة الوحيدة التي تسعى إلى تحطيم حدود السرعة والقوة في الدراجات، إذ تقدّم شركة "سبيدي" (Speedi) النيوزيلندية، جهازاً تقول إنه قادر على تحسين أداء أجهزة استشعار الدراجات الكهربائية من أجل زيادة السرعة بنسبة 50%.

في غضون ذلك، تصل سرعة دراجة "فينتج إلكتريك رودستر" (Vintage Electric Roadster) إلى 40 ميلاً في الساعة، فيما يتم الترويج لدراجة "ريفولوشن إكس" (Revolution X) على أن سرعتها تصل إلى 60 ميلاً في الساعة. (تكون مثل هذه الدراجات مزودة عادة بإعدادات تحدّ من السرعة).

وتؤدي هذه الآلات المطورة حديثاً، إلى طمس الفروقات -غير الواضحة أصلاً- بين الدراجات الكهربائية والأنواع الأخرى من الدراجات الأسرع والأكثر قوة، كالدراجات صغيرة الحجم، ودراجات السكوتور المزودة بمحرك، والدراجات النارية.
 

هل من قيود؟
 

لكن من وجهة نظر المشرعين وراسمي السياسات، هل يجوز اعتبار دراجة تصل سرعتها إلى 37 ميلاً في الساعة دراجة هوائية؟ أو أنها يجب أن تخضع إلى القواعد الناظمة التي تشمل المركبات الأخرى الأسرع المزودة بدواسة وقود؟ إذ غالباً ما تخضع الدراجات النارية والدراجات الأصغر حجماً، إلى سلسلة من القوانين والقيود التي تُعفى منها الدراجات الهوائية، مثل لوحات التسجيل وفرض ارتداء الخوذة والحصول على رخصة قيادة خاصة.

إلا أن هذه الاختلافات قد لا تكون واضحة على صعيد الجيل الجديد من الدراجات الكهربائية، إذ أن أي مركبة بإطارين تسير بسرعة 40 ميلاً في الساعة، قد تشكل خطراً، سواء على السائق أو المستخدمين الآخرين للشارع، مثلها كباقي الأنواع الأخرى من الدراجات.
 

إلا أن إعداد سياسات متوازنة على هذا الصعيد يواجه العديد من العراقيل.

فتراخي القوانين التي تنظم الدراجات فائقة السرعة، قد يعرّض الدراجين والمارة للخطر.

من جهة أخرى، يمكن للتشدد في القوانين أن يعرقل قدرة المركبات ذات الإطارين على الحلول مكان السيارات، وهو تحوّل يعوّل عليه الكثير من مناصري البيئية والحياة الحضرية.
 

مع ذلك، سواء كانت جاهزة لذلك أو لم تكن، على المدن والولايات أن تقرر كيف ستتعامل مع عالم جديد من المركبات ذات الإطارين فائقة السرعة.
 

ليس من الصعب تبيان كيف وصلنا إلى هذه اللحظة. فسوق الدراجات الكهربائية يشهد ازدهاراً واسعاً، حيث سجل معدلات نموّ بنسبة 240% في الولايات المتحدة، بحسب مجموعة "إن بي دي" (NPD Group) المتخصصة في بحوث السوق، ما يدفع المصنّعين المنافسين إلى البحث عن مكامن جديدة للتميز.

وقالت نوا بانايان، مديرة الشؤون الفدرالية في مجموعة "بيبول فور بايكس" (PeopleforBikes) الناشطة في مجال الدراجات، إن "شركات الدراجات تريد الابتكار وتحطيم الأرقام القياسية".

وأضافت أن "هذا أمر تشاهدونه اليوم في عالم الدراجات".
 

الكل يريد السرعة
 

بالنسبة إلى كارلييه من "فان موف"، فإن تصميم (V) كان الابتكار المنطقي التالي، وقال: "لدينا 150 ألف راكب دراجة حول العالم، وجميعهم تقريباً يرغبون في خيار السير بسرعة أكبر".
 

أوضح كارلييه أنه لا يتوقع أن يقود الركاب دراجة (V) بالسرعة القصوى على طرقات المدن، مشيراً إلى أن السيارات دائماً ما تسير دون سرعتها القصوى (حيث السرعات القصوى تتجاوز بكثير الحدّ الأقصى للسرعة المسوح بها).

وقال: "القيادة بسرعة 20 ميلاً في الساعة مناسب جداً لوسط المدينة".

وأضاف: "دراجة (V) مصممة للقيادة خارج المدينة، فنحن نستهدف ما هو أبعد من المسارات المخصصة للدراجات".

وهو يتوقع أن يستخدم الدراجون دراجة (V) للتنقل من الضواحي، فيختلطون مع السيارات والشاحنات على الطرق الرئيسية فيما يقتربون من حدود المدن، حيث سيبطئون السرعة، قبل أن يكملوا رحلتهم.
 

وقال كارلييه، إن "فان موف" تجري محادثات مع سلطات بعض المدن في هولندا، من أجل إنشاء سياج جغرافي يستخدم أجهزة الاستشعار، بهدف إبطاء ركاب دراجات (V) تلقائياً حين يصلون إلى مناطق محددة.
 

يستخدم مثل هذا السياج الجغرافي بشكل شائع على صعيد دراجات السكوتر المشتركة، ولكن نادراً ما يتم استخدامه على صعيد المركبات ذات الملكية الخاصة الفردية.

إلا أن هذه الفكرة بدأت تشهد رواجاً، إذ طرحت شركة "بي أم دبليو" مؤخراً دراجة جديدة يمكن إخضاع سرعتها لسياج جغرافي.
 

كارلييه المدرك لقوة الدراجة من طراز (V)، يرى أن الإشراف الحكومي ضروري.

وقال: "لا بدّ من تحديد حدّ أدنى من العمر، للقيادة وللحصول على رخصة سوق"، إلا أنه يعارض فرض قيود أخرى مثل بوليصة تأمين أو تحديد الأماكن التي يمكن قيادة الدراجة (V) فيها.
 

قوانين وأنظمة غير واضحة
 

حتى اليوم، لا تزال الأطر الناظمة لدراجة تسير بسرعة 37 ميلاً في الساعة غير واضحة في الولايات المتحدة. ففي عام 2002، حدّدت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية تعريفاً عاماً للدراجات الكهربائية، على أنها تعمل بقوة لا تتجاوز 750 واط، وتصل سرعتها إلى 20 ميلاً في الساعة كحدّ أقصى.

إلا أن سلطات الولايات، هي من تحدّد عادة ما إذا كان يتوجب تسجيل هذه المركبات، فيما تقرر سلطات المدن الأماكن التي يمكن قيادتها فيها.
 

لقد تبنّت 30 ولاية حتى اليوم، نظام التصنيف من ثلاث فئات الذي أعدّه قطاع صناعة الدراجات.

وتضمّ الفئة الثالثة الدراجات الكهربائية الأعلى سرعة التي يبلغ الحدّ الأقصى لسرعتها 28 ميلاً في الساعة (بعض الولايات مثل ماساتشوستس لا تزال متأخرة، ولم تقم حتى الآن بسنّ قوانين تتعلق بالدرجات الكهربائية. إلا أنه تم تقديم مشروع قانون مؤخراً لمعالجة ذلك).

وقد استخدم الكونغرس نظام الثلاث فئات في مقترحه الحالي المتعلق بالائتمان الضريبي للدراجات الكهربائية، ما يعني أن الدرجات مثل دراجة (V) من "فان موف" التي تزيد سرعتها على 28 ميلاً في الساعة، لن تكون مؤهلة له.
 

ما وقع كلّ ذلك إذاً على الدراجات الكهربائية التي تتجاوز سرعتها السرعة المحددة في الفئة الثالثة؟ ببساطة، وضعها غير معروف. وقالت بانايان: "إنها مركبات خارجة عن التصنيف".

وأضافت: "يعود لسلطات الولايات أن تقرر القيود التي ستفرضها على هذا النوع من الدراجات، لكن لا توجد بعد توجهات واضحة حول الطريقة التي ستتعامل بها الولايات مع هذه المنتجات".
 

يبدو أن مسؤولي الولايات يدعمون رأيها، إذ أكد متحدث باسم إدارة المركبات الآلية في فيرجينيا في رسالة الكترونية، أن الدراجة الكهربائية القادرة على تجاوز 38 ميلاً في الساعة، "لا تقع ضمن أي فئة تصنيفية في قانون فيرجينيا".

ومن جهته، أشار ممثل عن إدارة المركبات الآلية في ديلاوير، إلى أن "هذه الدرجات الكهربائية عادة ما يتم تصنيفها تحت خانة دراجات موبيد (moped)"، إلا أنه عاد وأصدر تنبيهاً بأن ديلاوير تعرّف "دراجات موبيد" على أنها مزوّدة بمحرك كهربائي تبلغ قوته 751 واط بالحدّ الأدنى، وبالتالي لا يشمل هذا التصنيف دراجة الطراز (V) من "فان موف" التي تبلغ قوتها 700 واط.
 

موقف المصنّعين
 

يبدو أن بعض شركات تصنيع الدراجات لا تمانع أن يستمر الوضع الراهن المربك كما هو عليه.

فيروّج موقع شركة "سوبر 73" (Super73) لدراجة (S2) البالغة قوتها ألفيّ واط، على أنها "دراجة كهربائية عالية الأداء وقانونية للسير في الشوارع من دون أن تتطلب لوحة أو تسجيلاً".

أما شركة "أونيكس" (Onyx) فتورد سؤالاً مهما على صفحتها المتخصصة بالأسئلة الشائعة، وهو "هل يمكنني تسجيل دراجتي كموبيد؟" وتجيب: "إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك تسجيل دراجتك كموبيد".
 

من جهته، يشكّك سام زمبابوي، مدير إدارة النقل في سياتل في أن يلاحظ الكثير من مشتري الدرجات الكهربائية هذا الالتباس على صعيد القيود الناظمة.

وقال: "قد يشتري بعض الناس الدراجة ويقرأون القواعد الناظمة، لكن العدد الأكبر سوف يقودونها مباشرة".
 

على الرغم من أنه لم يسمع بعد أي تذمر من سكان سياتل حيال الدرجات عالية السرعة، إلا أنه "يريد أن يستبق الأمور".

وقال: "نحن نشيّد بنيتنا التحتية الخاصة بالدرجات، مفترضين أن الناس يسيرون بالسرعة ذاتها تقريباً".

وأضاف: "يمكنك أن تمرّ في مسار خاص بالدرجات بعرض خمسة أقدام، على الرغم من أن ذلك لن يكون مريحاً.

لكن في حال أدت الدراجات الأسرع إلى المزيد من الازدحام، فلا بدّ من توسيع هذه المسارات".
 

تملك المدن مثل سياتل، مجموعة أخرى من الخيارات أيضاً، مثل وضع إشارات لتحديد السرعة القصوى في مسارات الدراجات وتوسيع جهود فرض السرعة المحددة، والطلب من سلطات الولاية وضع قواعد ناظمة جديدة خاصة بالدرجات الكهربائية الأكثر سرعة (وربما قد يشمل ذلك إجراء مراجعة لنظام الفئات الثلاث، وإضافة تصنيف خاص بالدراجات التي تتجاوز سرعتها 28 ميلاً في الساعة).
 

لكن، كلّما طالت فترة بقاء هذه الدراجات العاملة على الطاقة الكهربائية بدون الخضوع لقواعد ناظمة، يزيد احتمال حصول ردة فعل شعبية رافضة.
 

ليست دراجة كهربائية
 

إلا أن فكرة إضافة المزيد من القواعد الناظمة تثير قلق كارلوس باردو، المستشار رفيع المستوى في "تحالف النقل الحضري الجديد" الكائن في داخل مقرّ معهد الموارد العالمية غير الربحي.

وقال: إن "جمال المركبات العاملة على الطاقة الكهربائية، هو في قدرتك على الحصول على قوة البطارية من دون الاضطرار إلى تسجيل المركبة مثل الدراجة النارية".

حتى أن باردو يريد تجنّب إطلاق اسم "دراجة كهربائية" على الجيل الجديد من هذه المركبات.

فحين كشفت "فان موف" عن الطراز (V)، كتب تغريدة للشركة قال فيها: "الهايبر بايك الخاصة بكم التي تسير بسرعة 37 ميلاً في الساعة، ليست دراجة هوائية ولا دراجة كهربائية، ولا يتعين تعديل أو تغيير أي قواعد ناظمة من أجلها. إنها دراجة بمحرك".
 

يحذر باردو من خطر الاستمرار في اعتبار المركبات عالية السرعة دراجات كهربائية. وسأل: "ما الداعي لإنشاء تصنيف جديد قد يدفع الناس إلى القول: أكره الدرجات الكهربائية، فهي تسير بسرعة كبيرة؟"
 

هو على حق في ذلك، فهذه الدراجات تأتي بتصميم مألوف وبصمة كاربون صغيرة جداً وتجذب أعداداً متنامية من المعجبين الأوفياء، ما يجعل الدراجات الكهربائية المركبات المفضلة في عالم النقل الحضري.

وقد أثنى مؤيدو النقل المستدام على قدرة هذه الدراجات على جذب كبار السنّ والمستخدمين غير الراغبين في التعرق، والأشخاص المضطرين إلى نقل الأولاد أو الأغراض.

إلا أن هذه الدرجات الكهربائية السريعة قد تثير غضب المشاة والدراجين الذي يقودون دراجات أبطأ تعمل على التدويس فقط، والذين قد يشعرون بالقلق حيال سلامتهم (وطبعاً غضب سائقي السيارات الذين لا يحبون الدراجات أصلاً).

ويمكن للشكاوى المتزايدة أن تدفع مسؤولي المدن إلى اتخاذ إجراءات صارمة (كما حصل في القانون الجديد في العاصمة واشنطن، الذي فرض على سائقي دراجات السكوتر الكهربائية المشتركة إيقافها في المواقف المخصصة للدراجات الهوائية).
 

مخاطر التشريعات
 

ترى بانايان أن الخطر الحقيقي. وقالت: "على المستوى المحلي، ثمة قلق من أن تهدّد المركبات غير المصنفة، حقوق ركاب الدرجات الكهربائية".

فبما أن الدراجات الكهربائية غالباً ما تكون مشابهة لبعضها البعض في الشكل، من الصعب تطبيق قوانين تشمل فقط الدراجات عالية السرعة. فعندها يمكن للمشرعين مفرطي الحماسة أن يسنّوا قوانين تشمل كل الدراجات الكهربائية.

وفي سناريو هو أشبه بالكابوس، قد يتضمن ذلك منع كل الدراجات الكهربائية من المرور على مسارات الدراجات الهوائية، أو أن يُفرض على مالكيها تسجيلها ووضع لوحات تسجيل والحصول على بوالص تأمين كما هي حال الدراجات النارية.

وبالتالي، من المؤكد أن مثل هذه القيود سوف تخفف من الحماسة لاقتناء الدراجات الكهربائية واستخدامها كبديل عن السيارات.
 

ما يزيد الأمور تعقيداً هو السؤال كيف سيتعامل واضعو القوانين الناظمة مع المركبات المخصصة للنقل لمسافات قصيرة، مثل دراجات توصيل الأغراض والدراجات بثلاثة إطارات العاملة على الطاقة الكهربائية أو الدراجات بأربعة إطارات، حيث يتعذر تصنيفها بوضوح تحت خانة الدراجة أو السيارة، إلا أنها تلبي حاجات تعجز عنها عادة الدراجات التقليدية، فهي تتمتع بسعة تخزين، وتؤمّن الحماية من عوامل الطقس، أو تحسن قدرة ذوي الإعاقة على التنقل؟ هل محكوم علينا أن نراجع باستمرار قوانين جديدة لتتلاءم مع الأنواع الجديدة من المركبات؟
 

ينصح أستاذ التخطيط المدني في جامعة ولاية أريزونا، ديفيد كينغ، باتباع نهج مختلف.

فبدل تعديل القوانين باستمرار حتى تواكب تطور أشكال المركبات، يقترح كينغ أن يضع المسؤولون قواعد واضحة وبسيطة حول ما هو مسموح به وما هو محظور في كلّ بنية تحتية، سواء كانت مسار دراجات أو طريقاً عاماً أو رصيفاً أو غيره.

وقال: "يمكنا ببساطة أن نحدّد قواعد معينة لشارع أو لمسار ما، مثلاً هذا الحدّ الأقصى للسرعة والوزن والحجم هنا، وطالما تبقى ضمن هذه الحدود، فافعل ما تشاء".
 

قد تسهم مثل هذه السياسات في تمكين المبتكرين من تطوير مركبات يمكن قيادتها بشكل قانوني في الشارع بما يحترم الأطر الحكومية، وفي الوقت ذاته تسهم في تحسين معايير السلامة من خلال تمكين الأشخاص الذين ينتجون الطاقة الحركية المتوازية من التنقل قرب بعضهم البعض.
 

مسار جديد
 

إلا أن مقاربة كينغ تترك المجال مفتوحاً أمام العديد من الأسئلة، بينها احتمال إنشاء مسار من نوع جديد يقع بين المسار الحالي المخصص للدراجات والطريق الخاص بالسيارات.

في هذا السياق، اقترح باردو في (Next City) شبكة من "المسارات المخصصة للمركبات الخفيفة" مصممة للمركبات الخاصة بالنقل على مسافات قصيرة ذات السرعة الأكبر.
 

مهما كان القرار الذي ستتخذه الحكومات، يستحسن أن تبدأ في التحرك على الفور.

فالمركبات عالية السرعة العاملة على الطاقة الكهربائية وغيرها من المركبات الكهربائية التي لا تخضع لتصنيف محدد باتت متوافرة في السوق، وأعدادها في تزايد مستمر.

وكلّما بقيت خارج التنصيف التنظيمي، سوف يزيد احتمال حدوث ردة فعل شعبية غاضبة تؤدي إلى استجابة تنظيمية مبالغ فيها، أو إلى خطأ في تحديد مشكلات السلامة.
 

قال زمبابوي: "من واجب التقنيين ألا يتركوا الأمور إلى الوقت الذي تصبح فيه المشكلة كبيرة، فحينها يصبح من الأصعب إجراء نقاش منطقي حول الموضوع".