الحكومة: وقفة مع ملاحظات ديوان المحاسبة

على ضوء ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2020/2021 من ملاحظات، أكد عدد من الوزراء حرصهم على التعاون مع الديوان ومعالجة ملاحظاته كافة، ومحاسبة المتسببين فيها.

بداية، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عيسى الكندري، أن تعميمه الأول الذي أصدره بعد توليه حقيبة الأوقاف مباشرة، والذي حمل رقم 1 أمر ووجّه القيادات بالوزارة والجهات التابعة بضرورة التعاون مع ديوان المحاسبة بحسبانه جهة سيادية، ومعالجة كل ملاحظاته وعدم تكرارها مستقبلاً، مشيراً إلى أنه حرص على تشكيل لجان تحقيق حيادية في ملاحظات الديوان، وتنفيذ ما تنتهي إليه من توصيات.

وقال الكندري لـ «الجريدة» إن إجراءاته جاءت ترجمة للنطق السامي، الذي افتتح به سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الفصل التشريعي السادس عشر، بتجفيف منابع الفساد، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، الذي يؤكد دائما ضرورة التعاون مع ديوان المحاسبة والجهات الرقابية ومعالجة ملاحظاتهم.

أحمد المشعل

وأضاف الكندري أنه يحرص دائماً على إطلاع رئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل عبر خطابات رسمية، بما انتهت إليه لجان التحقيق المشكلة في ملاحظات ديوان المحاسبة، وما تم اتخاذه من إجراءات، مشدداً على أن ديوان المحاسبة هو جناحنا الرقابي جميعاً مجلسا وحكومة، ونعتز بما يقوم به من دور فاعل في حماية وصون حرمة المال العام، كما نعتز بالسلطة الرابعة (الصحافة) التي تنير لنا الطريق وتوضح مكامن الخلل.

ومن باب حرصه على تسهيل مهمة الجهات الرقابية، كشف الكندري أنه حرص على عقد اجتماع مشترك برئاسته جمع ممثلي ديوان المحاسبة مع قيادات «الأوقاف» والجهات التابعة، وطلبت من قياديي الوزارة التعاون مع «المحاسبة»، وتمكينه من أداء عمله، وخلال الاجتماع طلبت كذلك من ممثلي الديوان إبلاغي في حال لمسوا عدم تعاون أي من القياديين، «ثم عقدت اجتماعاً مشابها برئاستي جمع قياديي الوزارة مع جهاز المراقبين الماليين التابع لوزارة المالية، وحثثتهم على ضرورة التعاون مع الجهاز».

محاسبة المسؤولين

من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، شايع الشايع، أنه يولي ملف ديوان المحاسبة وما تضمنه تقريره من ملاحظات أهمية خاصة، وأنه وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، فإن الحكومة حريصة كل الحرص على التعاون معه ومعالجة كل ملاحظاته.

وقال الشايع، لـ «الجريدة»، إنه أصدر تعليماته في «الإسكان» و«البلدية» باستعجال معالجة كل ملاحظات ديوان المحاسبة التي أوردها في تقريره 2020/ 2021، والعمل على تداركها وعدم تكرارها مستقبلاً، مشيراً إلى أنه ستكون هناك اجتماعات مكثفة في الأيام القادمة مع القياديين بالوزارتين، بهدف إنهاء هذا الملف، و«لن نتردد في محاسبة من تسببوا في حدوثها».

من ناحيته، كشف وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس أن «القطاعات المعنية في وزارة التعليم العالي والنفط تتابع عن كثب ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات أو مخالفات، إن وجدت، ونتعامل معها بكل جدية من أجل إصلاحها وتلافيها خلال الفترة الحالية»، مضيفا أن القطاعات المعنية في الوزارتين اللتين يشرف عليهما جادة تماما في معالجة تلك المخالفات فورا أو من خلال تشكيل اللجان المعنية بحلها، بالتعاون مع الجهات الرقابية في البلاد.

مخرجات التعليم

وقال الفارس، لـ«الجريدة»، إن متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة مبدأ أساسي بالتعامل معها ومنحها الجدية الكاملة لتلافيها ومعالجتها، متابعا: «اتخذنا خطوات جادة لمعالجة تلك الملاحظات في النفط والتعليم العالي، وإذا كانت تلك الملاحظات تحتاج مناقشة نناقشها مع الاخوة في الديوان، سواء كانت مالية أو فنية أو علمية، ويتم التعامل مع كل ملاحظة أو مخالفة على حسب طبيعتها ومجالها والتعامل معها بشكل مباشر».

وأكد أن الحكومة جادة في تطوير التعليم العالي فيما يتعلق بجامعة الكويت لتكون واحدة من الجامعات المتطورة على صعيد دول المنطقة، لافتا إلى أن هناك خطوات حثيثة دشنت من أجل تطوير مستوى الجامعة، وشدد على أن قضية تطوير ورفع مستوى الجامعة نوقشت في مجلس الجامعات الحكومية.

وأوضح الفارس أن مجلس الوزراء كلف وزارة التعليم العالي إعداد خطة بشأن مواءمة مخرجات التعليم في جامعة الكويت لتواكب متطلبات سوق العمل، «وقمت بتشكيل لجان وعمل اجتماعات تنسيقية مع القطاعات والفرق المعنية بهذا الصدد، وعقدت تلك القطاعات ثلاثة اجتماعات خاصة بتطوير مخرجات التعليم بالجامعة لتواكب سوق العمل، وتبقى اجتماع رابع واخير سنقدم بعده التقرير النهائي بهذا الخصوص».

وأكد أن هناك جدية كبيرة للارتقاء بجامعة الكويت إلى مستويات متقدمة، من خلال الخطط التنفيذية على هذا الصعيد، والسعي الجاد لتحسين مخرجات كلياتها. وعن تعيين مدير الجامعة، ذكر: «رفعت التقرير النهائي حول المدير الجديد إلى مجلس الوزراء من خلال لجنة شكلت لترشيح ثلاثة أسماء، تمهيدا لمناقشته في مجلس الوزراء لاختيار المرشح الأفضل لإصدار المرسوم الخاص به».

وتابع الفارس: «اتخذنا خطوات جادة لإصلاح التعليم العالي في الكويت، ومقبلون على جامعة جديدة هي جامعة عبدالله السالم، وهذه خطوة حثيثة وإضافة نوعية لرفع مستويات مؤسسات التعليم العالي، وإضافة تخصصات جديدة لسوق العمل. صحيح أن جامعة الكويت تمر بوضع صعب من جهة إعداد الطلبة، لكن بلا شك هي مقبلة على مرحلة تطوير مع قدوم مديرها الجديد الذي سيساهم في أن تكون ذات وضع أفضل من السابق».

ولفت إلى أن هناك «قانونا للجامعات الحكومية نقوم بتعديله ليكون بوضع أفضل من القانون السابق الذي اقر مؤخرا لصلاحيات أكبر للجامعات الحكومية لتكون داعمة للعملية لتعليمية ومستقلة باتخاذ قراراتها»، موضحا أن مرحلة التطوير تشهد أيضا التركيز على الجامعات الخاصة، والجديد بهذا الأمر هو فتح المجال لتراخيص الجامعات الطبية لمن يرغب في فتح جامعة طبية لأهمية التخصصات الطبية بالكويت، وهذه خطوات اتخذت من أجل تطوير التعليم العالي بكل مجالاته.