"الراجحي": قرار إدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل يهدف لتوحيد مصادر البيانات وتحسين صناعة القرار

"أحمد الراجحي" وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

قال المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن قرار مجلس الوزراء بقيام وزارة الموارد البشرية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل يهدف إلى توحيد مصادر البيانات للمشتغلين في القطاع الخاص على مستوى وطني. 

 وأضاف الراجحي -حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية- أن القرار يهدف أيضا إلى ضبط تسجيل وتوثيق العقود إلكترونياً لكامل سوق العمل، وتحقيق مبدأ مرجعية البيانات وتوحيد مصادر المعلومات وفق تنظيمات وتشريعات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وخفض معدلات القضايا التي تقع بين الطرفين (المنشأة والعامل). 

كما يهدف إلى تجويد مستوى الدقة في تخطيط القوى العاملة، وتحسين صناعة القرار التي تتطلبها عجلة التنمية والنهضة الوطنية، وتعزيز العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل وتوثيقها بعقد إلكتروني بين الطرفين تحفظ لهما الحق في العلاقة التعاقدية، وفق إطار حوكمة واضح للطرفين. 

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، وافق مجلس الوزراء، أمس، على قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل (السعودي/الوافد).

ويشمل القرار إدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل بداية من تسجيل وتوثيق العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية، بما في ذلك تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور باستمرار، بما يتفق مع التصنيفات المعيارية المعتمدة.