دائرة الصحة في أبوظبي تدرس إلزامية مد التأمين الصحي لعامين

كشف الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، أن الدائرة تقوم حالياً بدراسة إلزامية مد التأمين الصحي للأفراد لمدة عامين لتطابق مدة الإقامة.

وأشار – حسبما أوردت صحيفة "الخليج"- إلى أن الدائرة تقوم بدراسة التحديات السلبية التي تعوق تنفيذ هذا الإجراء ومحاولة إيجاد حلول لها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه وفقاً لقانون دائرة الصحة يمكن لشركات التأمين توفير خيار تمديد الضمان الصحي لمدة عامين عند تجديد الإقامة، وذلك مقابل دفع مبلغ إجمالي قدره 1200 درهم على العامين بدلاً من دفع 600 درهم على العام الواحدة، مؤكداً أنه متاح حالياً ويمكن طلبه من شركات التأمين عند التجديد.

ولفت إلى أن الدائرة قررت تمدد مهلة الإعفاء من غرامات التأخير المترتبة على مشتركي الضمان الصحي حتى 2 يناير المقبل 2022.

ودعا المواطنين ممن لديهم عمالة مساعدة في المنازل بالاستفادة من المهلة الممنوحة للإعفاء من غرامات التأمين الصحي حتى 2 يناير المقبل، حيث إن المستهدف من هذا القرار الأفراد المكفولون كفالة شخصية.

وأكد أن الكفيل مسؤول قانونياً في توفير تأمين صحي للعمالة المساعدة، مبيناً أن عدم الالتزام بذلك يترتب عليه تكاليف باهظة يجب الالتزام بها، بالإضافة لغرامة تحسب شهرياً بقيمة 300 درهم.