"تنمية المجتمع" تعلن بدء استقبال طلبات ترخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في إمارة أبوظبي

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي اليوم عن بدء استقبال طلبات إصدار رخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في إمارة أبوظبي، وذلك بموجب أحكام القوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع، حيث تساهم عملية الترخيص في تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من مزاولة عملياتها وتقديم خدماتها بشكل متكامل وضمن إطار قانوني منظم.

وتأتي صلاحية منح الرخص من الدائرة، استناداً إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع في شهر مايو 2021 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والتي حددت الصلاحيات والأدوار المنوطة بكل جهة في مجال تنظيم الجمعيات والمؤسسات ضمن النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي، وفقاً للقانون الاتحادي رقم /2/ لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2020، وتفعيل الإشراف والرقابة عليها من خلال مجموعة من الآليات الرقابية الفاعلة، إضافة إلى التعاون والتنسيق في المجالات التشريعية والسياسات المتعلقة بالجمعيات ذات النفع العام، وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.

وهدفت المذكرة إلى تعزيز العمل في مجال الجمعيات ذات النفع العام وتفعيل دورها في المجتمع، بما يحقق الأهداف المرجوة، إضافة إلى تمكين الروابط والشراكات الاستراتيجية والتعاون في تنفيذ المبادرات الاجتماعية.

وقالت سعادة حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع إن الوزارة تعمل كل ما بوسعها لتعزيز الشراكة ودعم التكامل بين الوزارات الاتحادية والمؤسسات والدوائر المحلية والهيئات، للارتقاء بالقطاع الاجتماعي في إطار المسؤولية المجتمعية التي تدعم توفير المزيد من الخدمات والإمكانيات والمبادرات، بما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة في التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، وفي السعادة وجودة الحياة، وكل ذلك قائم على أساس التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات المعنية بالمجتمع من أجل تقديم أفضل الخدمات لجميع الفئات.

وأكدت سعادتها سعي الوزارة الدائم من أجل توحيد الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات، وتفعيل وتطوير إجراءات تقديم خدمة ترخيص الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، ودعم جهود القائمين عليها، وتحقيق إنجازات مهمة ومستدامة في هذا الموضوع تحديداً.

من جانبه، قال سعادة مبارك سالم العامري، المدير التنفيذي بالإنابة قطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: إن هذه الخدمة التي تقدمها الدائرة بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع تتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة وتنسجم مع أهدافنا الرامية إلى إيجاد أفراد يشاركون بفعالية في خدمة المجتمع، وذلك عبر تقديم خدمة ترخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، بما يضمن تمكينها من مزاولة عملياتها وممارسة أنشطتها وخدماتها بشكل متكامل ضمن إطار قانوني منظم.

وأضاف ستقوم الدائرة بمنح الرخص للفئات الراغبة بتأسيس الجمعيات والمؤسسات في إمارة أبوظبي وفقاً للقوانين والإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون الاتحادي وبما يساهم في توفير البيئة الملائمة لعملها، من أجل تمكين الروابط والشراكات الاستراتيجية، وصولاً إلى تفعيل دور الجمعيات في المجتمع في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بكفاءة وفعالية كبيرة.

وتتطلب عملية إصدار تراخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضمن النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي الموافقة المبدئية من دائرة تنمية المجتمع، بحيث يستوجب أن يكون النظام الأساسي لها موقعاً عليه من الأعضاء المؤسسين، إضافة إلى وجود محضر اجتماع المؤسسين موقعاً عليه من قبل الحضور، ووجود محضر اجتماع اللجنة المؤقتة وقرار اللجنة المؤقتة بتفويض أحد أعضائها في تقديم أوراق الشهر وبيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم ومهنهم ومحال إقامتهم، وصور عن بطاقة هوية وجواز سفر الأعضاء المؤسسين، فضلاً عن استمارة بيانات الأعضاء المؤسسين.

وبحسب قانون الجمعيات في الدولة، يحق لمواطني دولة الإمارات التقدم للحصول على الترخيص ضمن الشروط السابقة، كما يتطلب أن تمارس الجمعية أنشطتها بعد التأسيس للصالح العام وحده دون الحصول على أي ربح مادي، وتكون العضوية فيها مفتوحة للجميع وفقاً لمرسوم القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم 2 لسنة 2008، وتكون العبرة في تحديد هدف الجمعية بالغرض الرئيسي الذي أنشئت من أجله.

والجدير بالذكر، أن دائرة تنمية المجتمع تسعى لتنظيم عمل الجمعيات ذات النفع العام عبر قطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية التابع لها، من خلال تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية المتعلقة بأنشطة التراخيص ومراقبة الجمعيات المرخصة، عبر إعداد وتنفيذ نظام ترخيص مؤسسات القطاع الثالث.