سريلانكا ترفع حظر الكيماويات الزراعية لتجنب أزمة اقتصادية

تخلت سريلانكا عن مسعاها للتحوّل إلى أول بلد يستخدم الزراعة العضوية بشكل كامل الأحد، وأعلنت أنها سترفع على الفور حظرا كان مفروضا على استيراد المبيدات الحشرية والمدخلات الزراعية الأخرى.

وتواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة مع تسبب النقص في النقد الأجنبي بنقص الغذاء والنفط الخام وسلع أساسية الأخرى.

والشهر الماضي، رفعت السلطات القيود المفروضة على واردات الأسمدة بالنسبة إلى الشاي، المصدر الرئيسي للصادرات في البلاد.

لكن قبل احتجاجات مزارعين مخطط لها في العاصمة، قالت وزارة الزراعة السريلانكية إنها سترفع حظرا أوسع مفروضا على الكيماويات الزراعية بما في ذلك مبيدات الأعشاب والحشرات.

وقالت سكرتيرة الوزارة أوديث جاياسينغ لمحطة "نيوز فيرست" التلفزيونية الخاصة "سنسمح الآن بالمدخلات الكيميائية التي هناك حاجة ماسة إليها".

وتابعت "نظرا إلى ضرورة ضمان الامن الغذائي، اتخذنا هذا القرار".

وجرى التخلي عن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بعد حظر الاستيراد الذي دخل حيز التنفيذ في أيار/مايو.

وتفاقم النقص في الأسبوع الماضي مع تضاعف أسعار الأرز والخضار وغيرها من السلع الأساسية في كل أنحاء سريلانكا.

وقامت أيضا متاجر السوبرماركت بتقنين مبيعات الأرز، وسمحت لكل زبون بشراء خمسة كيلوغرامات منه فقط.

وكانت منظمات مزارعين خططت لتنظيم مسيرة إلى البرلمان الوطني في كولومبو الجمعة للمطالبة باستيراد المواد الكيميائية الأساسية لحماية محاصيلهم.

وكان الرئيس غوتابايا راجاباكسا برر حظر الاستيراد بالقول إنه يريد جعل الزراعة السريلانكية عضوية بنسبة 100 في المئة.

وطرحت هذه السياسة بعد ضربة هائلة لاقتصاد الجزيرة التي تعاني أزمة مالية جراء كوفيد-19 إذ انخفضت أرباح السياحة وتحويلات العمال الأجانب بشكل كبير.

وحاولت السلطات توفير العملات الأجنبية من خلال حظر مجموعة من المنتجات المستوردة العام الماضي، بما في ذلك بعض الأطعمة والتوابل. كما أغلقت سريلانكا مصفاة النفط الوحيدة الشهر الماضي بعد نفاد الدولارات المخصصة لاستيراد الخام.