تراجع مشتريات «ألبا» من الغاز والديزل إلى 176 مليون دينار في 9 أشهر

تراجعت مشتريات شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» المالكة لأحد أكبر مصهر ألمنيوم في العالم، من الغاز الطبيعي والديزل خلال 9 شهور الأولى من العام الجاري إلى 176 مليون دينار، مقارنة بنحو 220 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة هبوط تبلغ نحو 19.61%، ما يعكس نجاح الشركة في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

وتشتري شركة ألبا الغاز الطبيعي والديزل من الحكومة ممثلة بوزارة النفط والشركة القابضة للنفط والغاز، وذلك لتشغيل مصهر الألمنيوم الذي تبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من 1.5 مليون طن في السنة.

وفصلت البيانات الرسمية أن شركة ألمنيوم البحرين ألبا اشترت خلال الربع الأول من العام الجاري غازاً طبيعياً وديزل بنحو 59 مليون دينار مقارنة بنحو 73 مليون دينار في الربع الأول من 2020، أما في الربع الثاني من العام 2021 فقد اشترت غازاً طبيعياً وديزل بقيمة 55 مليون دينار مقارنة بنحو 59 مليون دينار في الربع الثاني من 2020، وفي الربع الثالث اشترت غازاً طبيعياً وديزل بقيمة 63 مليون دينار.

وحصلت شركة ألبا على دعم من الحكومة من خلال تحديد سعر الغاز الطبيعي عند 3.75 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى 31 مارس 2022. ويساهم هذا الدعم في خفض التكاليف التشغيلية.

يذكر أن شركة ألبا حققت أرباحاً صافية خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري تبلغ نحو 270 مليون دينار مقارنة بخسارة تبلغ نحو 22 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وقد بلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم الواحد 191 فلس مقابل خسارة أساسية ومخفضة للسهم الواحد بقيمة 16 فلساً لنفس الفترة من العام 2020.

وبلغ مجموع حقوق الملكية حتى 30 سبتمبر 2021 نحو 1.35 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.08 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2020، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 26%.

وجاءت إيرادات الشركة مدفوعة بارتفاع الأسعار في بورصة لندن للمعادن بنسبة 55% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2021، وبنسبة 46% على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، والتي تأثرت جزئياً بانخفاض حجم المبيعات «انخفاض بنسبة 7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2021، وبنسبة 5% على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من 2021»، في حين سجلت الشركة ارتفاعاً في الأرباح خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام 2021 مدفوعة بالإيرادات المرتفعة، فيما تأثرت جزئياً بارتفاع نفقات عمليات البيع والتوزيع.