سلطنة عمان تعتزم إنشاء 7 مصانع جديدة للأدوية والمستلزمات الطبية

تعمل سلطنة عمان على توطين مصانع الأدوية، حيث يجري إنشاء (7) مصانع محلية جديدة، بينها مصنع خاص بإنتاج المحاليل الوريدية ومحاليل غسيل الكلى الذي يعتبر الأول من نوعه في السلطنة، ومصنع آخر لإنتاج أدوية السرطان والأورام.

ومن المؤمل أن تعزز هذه المصانع الجديدة إضافة إلى الستة الموجودة حاليا الصناعة الدوائية ومنظومة القطاع الصحي في البلاد، ليبلغ عدد مصانع الأدوية أكثر من 13 مصنعا بالإضافة إلى مصانع المستلزمات الطبية.

كما تسعى الصحة إلى تعزيز وجود الصيادلة العمانيين في الصيدليات الخاصة ورفع أعدادهم للعمل في هذا المجال عبر عدد من القوانين الإلزامية وعقد دورات تدريبية وحلقات عمل للكادر الصيدلاني العماني.

وقال الدكتور محمد بن حمدان الربيعي، مدير عام الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة لـ (عمان): تشكل الصناعة المحلية للأدوية والمستلزمات الطبية أحد القطاعات الصناعية التحويلية المهمة والاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي للسلطنة لما لها من دور مهم في تعزيز الرعاية الصحية والأمن الدوائي.

مشيرا إلى أن سلطنة عمان يوجد فيها حاليا 6 مصانع أدوية منها 3 مصانع للمنتج النهائي ومصنع للمواد شبه النهائية ومصنعان للمواد الخام، كما يوجد عدد من مصانع المستلزمات الطبية حيث تم افتـتاح عدة مصانع للمستلزمات خلال الفترة الماضية بالرغم من الظروف الراهنة والخاصة بجائحة كوفيد 19.

وكشف الربيعي عن المصانع الجديدة قائلا: لدينا قيد الإنشاء حاليا 7 مصانع محلية، منها مصنع خاص بإنتاج المحاليل الوريدية ومحاليل غسيل الكلى الذي يعتبر الأول من نوعه في السلطنة ومصنع آخر لإنتاج أدوية السرطان والأورام.

وأكد الربيعي أن وزارة الصحة تشجع الاستثمار في قطاع الأدوية الحيوية وذلك مواكبة لرؤية عمان 2040 والتوجهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- نحو النمو والتنوع للاقتصاد العماني لتحقيق الرفاه الاجتماعي، مشيرا إلى أن وزارة الصحة لديها استراتيجية تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، حيث تعمل على تسهيل وتسريع الإجراءات لمثل هذه المشاريع.

وقال مدير عام الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة: تم تضمين التصنيع المحلى للأدوية والمستلزمات الطبية ضمن الخطة الاستراتيجية التاسعة للوزارة في إطار السعي لرفع نسبة الأدوية والمستلزمات الطبية المنتجة محلياً من 7% إلى 20% بحلول عام 2025.

وأوضح أنه مع إعادة إصدار القانون المنظم لمهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية في عام 2015م بموجب المرسوم السلطاني رقم 35/2015، تمت إعادة هيكلة المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بحيث تمت إضافة قسم يعنى بالتصنيع الدوائي ودائرة للرقابة على المستلزمات الطبية.

وأشار الدكتور محمد الربيعي إلى أن وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية قامت بإصدار الدليل الإسترشادي لتراخيص مصانع الأدوية البشرية والأدوية العشبية والمستلزمات الطبية، الذي يوضح للمستثمرين في هذا المجال كافة الخطوات التي يجب اتباعها، حيث يتم إصدار الموافقات المبدئية لهذه المشاريع في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الخمسة أيام.

وبين الربيعي أن سلطنة عمان ممثلة بوزارة الصحة تستورد للسوق المحلي من الأدوية حسب إحصائية 2020م ما قيمته 162 مليون ريال عماني منها 96 مليون ريال للقطاع الحكومي و65 مليون ريال عماني للقطاع الخاص، حيث بلغ عدد الصيدليات الخاصة المرخصة من قِبل الوزارة بنهاية عام 2020م 791 صيدلية خاصة، إضافة إلى الصيدليات الحكومية الموجودة بالمستشفيات والمؤسسات الصحية.

وأكد الربيعي أن نسبة التعمين في القطاع الصيدلاني الخاص ما زالت دون الطموح حيث إن إجمالي عدد الصيادلة العاملين في القطاع الخاص بلغ 261 صيدليا ومساعد صيدلي من إجمالي العاملين الذي يبلغ 2491 بنسبة تصل إلى 10.4%، مشيرا إلى أن هناك سعيا لتشجيع التحاق الصيادلة العمانيين بالقطاع الخاص حيث قامت مديرية الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة في إطار سعيها لتشجيع التحاق الصيادلة العمانيين بالقطاع الخاص بتنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية لهذه الكوادر في المجالات التي يوجد عليها طلب في القطاع الخاص، كما قامت بإصدار قرار إلزامي بأن يكون مسؤولو السلامة الدوائية في الشركات المسجلة بالسلطنة من الصيادلة العمانيين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة التعمين في القطاع الصيدلاني الخاص، إضافة إلى إلزامية أن يكون العاملون في مجال التنظيم الدوائي الذين يقومون بمراجعة المديرية من الصيادلة العمانيين.