وحدات في «الوقود البيئي».. خارج الخدمة

تعرَّض مشروع الوقود البيئي البالغة تكلفته التقديرية 4.6 مليارات دولار، والذي من المنتظر أن يجري الاعلان عن موعد افتتاحه خلال ايام او اسابيع قليلة، الى ضربة غير متوقعة، بعد خروج وحدات في مصفاتي مينائي عبدالله والاحمدي عن الخدمة، وحدوث shut down مفاجئ فيها، وتحديداً في وحدة الهيدروجين التي تغذي كثيراً من الوحدات، ووحدة انتاج البنزين في مصفاة الاحمدي التي خرجت عن الخدمة بشكل طارئ، علما بان هذه الوحدة كانت قد خضعت للصيانة منذ فترة وجيزة، الأمر الذي يترتب عليه استمرار شراء الكويت منتج البنزين من الخارج لسد نقص احتياجات السوق المحلي.

خروج هذه الوحدات عن الخدمة بشكل مفاجئ يزيد التحديات امام شركة البترول الوطنية، حيث إنها كانت تأمل ان تسير الأمور بشكل طبيعي، وان يجري الاعلان عن افتتاح المشروع قبل نهاية العام على أبعد تقدير، إلا أن ما حصل لم يكن في الحسبان.

نتائج عكسية

مهندسون وفنيون كشفوا لـ القبس أن الاستعجال في إنهاء فترات الصيانة الخاصة بالمشروع واعتبارها نوعاً من الانجاز جاءت نتائجهما عكسية على المشروع، لافتين الى عدم توافر رؤية واضحة وشفافية في فترات الصيانة المبرمجة مسبقاً ومدة عودتها الى الخدمة لاحقا.

وتابعوا: هناك وحدات في الوقود البيئي غير جاهزة للتشغيل، بدليل خروجها عن الخدمة لمرات عدة منذ اعلان شركة البترول الوطنية عن الانتهاء من المشروع. واضافوا ان خروج هذه الوحدات عن الخدمة بشكل متكرر وبمدد غير ثابتة له تأثيرات مادية كبيرة في المشروع وعمليات البيع والشراء.

استيراد البنزين

نتيجة لتأخر تشغيل مشروع الوقود البيئي، وقرار اغلاق مصفاة الشعيبة نهائيا في عام 2017، واجهت الكويت منذ ذلك اليوم نقصاً حقيقيا في منتج البنزين تم تعويضه عبر الاستيراد من الخارج. وهو امر سبق أن حذرت منه القبس بعددها الصادر في 1 مايو 2017 تحت عنوان «الكويت تستورد مليار ليتر بنزين!»، حيث أوضحنا أن قرار استيراد البنزين جاء نتيجة تبعات سلبية لقرارات غير مدروسة، في مقدمتها قرار إغلاق مصفاة الشعيبة مبكراً، فكان من المفترض أن يكون قرار الإغلاق متزامناً لبدء عمل المصفاة الجديدة.

اليوم وبعد 5 سنوات تقريباً، كشف تقرير رقابي ـــ حصلت القبس على نسخة منه ـــ أن فاتورة تكلفة استمرار استيراد منتج البنزين نتيجة تأخير تشغيل مشروع الوقود البيئي من أبريل 2018 حتى 31 مارس 2021 بلغت 1.16 مليار دولار. ونتيجة عدم الانتهاء من تشغيل مشروع الوقود البيئي في الوقت المحدد له في أبريل 2018 وحتى تاريخ 31 مارس 2021، بلغت الأرباح غير المحققة خلال هذه الفترة 207 ملايين دولار.

فرص غير مضمونة

وأوضحت الشركة في ردها على ملاحظات ديوان المحاسبة لعام 2020ــــ2021 أنها تقوم باستيراد منتج البنزين لتلبية احتياجات السوق المحلي، ومن المتوقع ان تلبي احتياجات السوق المحلي الحالية بعد تشغيل وحدات انتاج البنزين ضمن مشروع الوقود البيئي، إلا فرصة الدخول في الأسواق العالمية بتزويدها بالمنتجات البترولية العالية الجودة، هو أمر محتمل وغير مضمون التحقق، حيث إن الأسواق العالمية النفطية مفتوحة لكل الدول والشركات النفطية، وتسويق المنتجات البترولية يعتمد بشكل خاص على نوعية المنتج وموافقته للمواصفات العالمية الحديثة، فضلاً عن كمية الانتاج المتوقعة التي سيتم تزويد السوق بها، كما يعتمد بشكل رئيسي على اسعار تلك المنتجات وكذلك العرض والطلب، وهذا الامر لا يتحقق إلا بعد الانتهاء بفترة زمنية من تشغيل جميع الوحدات التصنيعية.

كما أن التأخير في تنفيذ المشروع لا يكون معه أمر تفويت الفرصة باعتبار أن احتمالية دخول السوق العالمية غير محققة ومضمونة، ولا يعتبر ضراراً محققاً واقعاً على الشركة باعتبار ان الكسب غير محتمل بشكل حتمي. وطلب الديوان من الشركة حث المقاول على سرعة الانتهاء من اعمال المشروع لتجنب استيراد البنزين ولتحقيق الارباح المقدرة من تشغيل المشروع، كما ان ما جاء في رد الشركة يشير الى عدم الدقة في جدوى المشروع بشكل كامل من حيث مدى مطابقة المنتجات البترولية للمواصفات البيئية ومتطلبات الاسواق العالمية، وهو الهدف الرئيسي لتحديث مصافي الشركة وتنفيذ المشروع بهذه الكلفة المالية العالية.

ملاحظات الديوان

أورد تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020ــ2021 جملة من الملاحظات المتعلقة بمشروع الوقود البيئي في مقدمتها:

1 - انخفاض نسب الانجاز لمرحلة التشغيل: تأخرت الشركة في مرحلة اعمال التشغيل المبدئي لوحدات الحزم للسنة المالية 2020ـــ2021 عن المخطط حيث وصلت نسبة الانخفاض الى %50 في مصفاة ميناء عبدالله 2.

2 - استمرار التسريبات في شبكات مياه الحريق: تبين من مراجعة التقارير الفنية الصادرة عن الشركة بتاريخ 8ـــ11ـــ2020 استمرار تكرار حدوث تسريبات تحت الارض في شبكات مياه الحريق لعدد من الوحدات في حزمة مصفاة ميناء عبدالله 2 لعدد 36 موقعاً، وقيام المقاول بإصلاحها دون عمل تحليل للأسباب الجذرية لجميع تلك الشبكات، إضافة الى طلب المقاول تقليل ضغط شبكات مياه الحريق، والذي لا ينطبق مع المعايير والدراسات الهندسية الاولية بعد قيامه بتحديد أسباب المشكلة لعدد 3 منها فقط هي وجود مشكلة في التربة.

3 - التأخر في عمل اختبار أداء الوحدات: تأخرت الشركة بالقيام بعمل اختبار أداء لبعض الوحدات في «ميناء عبدالله 2» الذي يستوجب عمله بعد 6 أشهر من تشغيل الوحدات وصل تأخير بعضها الى 820 يوماً.

4 - مشاكل فنية في بعض المعدات: تؤثر في عمل اختبار أداء الوحدات منها وحدة التقطير، ونظام البخار، إضافة الى نظام المياه.

5 - عدم حسم إصلاح المشاكل الفنية

6 - تأخر تسلُّم وحدات: تأخر تسلم بعض وحدات المشروع في حزمة مصفاة ميناء عبدالله 1 عن التواريخ المخطط لها حتى تاريخ 31 مارس 2021 بتأخر وصل في بعضها إلى 1235 يوماً.

وتبين من مراجعة تقرير ديوان المحاسبة عدد 635 اشعار عيوب تم رفعه من قبل الشركة لحزمة مصفاة ميناء عبدالله 2، ولم يقم المقاول (إحدى الشركات العالمية) بتصليح تلك المشكلة الفنية حتى تاريخ 31 مارس 2021 ويرجع بعضها منذ ديسمبر 2018، هذا اضافة الى عدد 186 مشكلة فنية متنازع عليها، ولم يوافق المقاول على اصلاحها رغم من سريان كفالة الوحدات. غضافة الى عدد 3122 اشعار عيوب تم رفعه من قبل الشركة في مصفاة ميناء الاحمدي منها عدد 2190 اشعاراً تصنف مهمة وحرجة، وبلغ عدد اشعارات العيوب التي لم يتم اغلاقها حتى 31 مارس 2021 1237 اشعاراً وبنسبة %39.62 من اجمالي الاشعارات المرفوعة.

7 - تاخر إصدار شهادات الأداء: تأخرت الشركة باعتماد تقارير واصدار شهادات قبول الاداء لبعض وحدات مصفاة ميناء الاحمدي على الرغم من مرور مدة زمنية على عمل اختبارات الأداء لتلك الوحدات يرجع بعضها لشهر يونيو 2020.

مطالبات الديوان

طلب ديوان المحاسبة قيام الشركة بالمتابعة المستمرة والفعالة لمقاولي الحزم لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع لتجنب تحمل تكاليف اضافية، ودراسة السوق للحصول على وثيقة تأمين تغطي كل المخاطر، وحث الاستشاري باصدار التقرير النهائي لاستيراد كل المطالبات التأمينية الناتجة عن تعرض المشروع لاضرار الامطار الغزيرة. وكذلك اصلاح المشاكل الفنية في معدات الوحدات؛ لما لها من اهمية في كفاءة تشغيلها، وتصليح المقاول للمشاكل الفنية، والمتابعة المستمرة والفعالة لمقاولي الحزم لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيل الوحدات بكفاءة، والمتابعة المستمرة للانتهاء من اصدار شهادات قبول الاداء لوحدات مصفاة ميناء الاحمدي بعد التحقق التام من كفاءة وفعالية تلك الوحدات.

رد الشركة

أفادت الشركة بأنها تقوم بالمتابعة المستمرة حيث تعقد اجتماعات مع المقاولين ومع الجهات الحكومية متى وجدت الحاجة لذلك، ويتم ادراج اهم التطورات الخاصة بالمشروع باجتماعات الادارة العليا لبحث المعوقات ووضع الحلول المناسبة لتفادي تاخر المشروع.

وبينت انه تتم متابعة الاعمال مع الاستشاري بصورة دورية بعقد اجتماعات تنسيقية اسبوعية، كما يتم تقديم جميع المطالبات المقدمة مع المقاول الى شركة التامين وضابط الخسائر الخاص بهم.

وقالت الشركة إن مقاول حزمة مصفاة الاحمدي قد انهى اعمال الانشاء والدفن والاختبار والتشغيل المبدئي للوحدة رقم 179 بمصفاة الاحمدي في ديسمبر 2019، وحدوث بعض الاعطال الفنية اثناء التشغيل الفعلي امر وارد، الا ان الشركة ستحرص على اتباع الاجراءات اللازمة لتفادي تكرار حدوث التسريبات في المستقبل.

وبالنسبة الى تسريبات شبكة الحريق، فقد اضطرت الشركة لاصلاح الاضرار باسرع وقت ممكن وذلك لتوفير الضمان الآمن لتشغيلها بالتزامن مع دراسة الاسباب الجذرية التي ادت لحدوث التسريبات.

وبخصوص عدم حسم اصلاح المشاكل الفنية المرفوعة من قبل الشركة، فيعمل المقاول على تصحيح هذه المشاكل الفنية المرفوعة على اساس يومي ويتم تحديثها اسبوعيا، كما يقوم مقاولو الحزم بتصليح جميع العيوب التي تم رفعها من طرف الشركة بالموقع، موضحةً انه تم تسليم جميع وحدات حزمة ميناء عبدالله 1، حيث سلمت وحدة 114 بتاريخ 27 مايو 2021، وانه تمت الموافقة على اعتبار هذه الملاحظات المعلقة كاستثناء للتسليم المبدئي، وتقوم الشركة بمتابعة وحث المقاول على الانتهاء من الملاحظات المعلقة المتبقية.

غرامات التأخير

استمرت الشركة بعدم تطبيق غرامات التاخير للوحدات ptof البالغة 122.4 مليون دينار على مقاولي الحزم حتى تاريخ 31 مارس 2021. وطلب الديوان مجددا تطبيق غرامات التاخير المستحقة على المقاولين طبقاً لبنود العقود اولاً باول حفاظاً على حقوق الشركة.

وافادت الشركة بانه يتم احتساب غرامات التاخير على مقاول حزمة ميناء الاحمدي حسب ما توصلت اليه الدراسة في مسؤولية التاخير، وتم ادراجها ضمن اتفاق التسوية النهائي، وتاجيل التطبيق على مقاولي حزم ميناء عبدالله الى ان يتم الفصل في مسؤولية التاخير.

تحديد الاحتياجات

انتقد ديوان المحاسبة عدم الدقة في تحديد احتياجات المشروع، الامر الذي ادى الى اصدار 38 امرا تعديلياً على العقود خلال السنة المالية 2020ـــ2021، بلغت قيمتها 9.2 ملايين دينار.

تدريب الموظفين

اشار الديوان الى استمرارعدم التزام الشركة بخطة تدريب موظفي المشروع بنسبة بلغت %19.5 لإحدى الحزم.

وبينت الشركة ان خطة التدريب تأثرت بجائحة كورونا، حيث وضعت السلطات قيوداً على سفر الافراد ما منع استقدام عمالة التدريب المخصصة.