تراجع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو خلال نوفمبر مع تصاعد الضغوط التضخمية

أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية، الإثنين، تراجع مؤشر الثقة في اقتصاد منطقة اليورو خلال نوفمبر، حيث عانى المستهلكون بسبب ارتفاع التضخم وعودة ظهور فيروس كورونا، الذي حول المنطقة إلى بؤرة جديدة للمرض.  

وانخفض المؤشر من 118.6 نقطة خلال أكتوبر إلى 117.5 نقطة في نوفمبر، فيما استقرت الثقة في القطاع الصناعي بشكل عام، بينما تحسنت الثقة في القطاع الخدمي.  

ولكن، انخفضت الثقة لدى المستهلكين إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر، مما يعكس التدهور في تقييمات الأسر لأوضاعهم المالية السابقة والمقبلة، ونواياهم لإجراء عمليات شراء كبيرة، وتوقعاتهم بشأن الوضع الاقتصادي العام مع استمرار الضغوط التضخمية.  

وعلى الرغم من توقعات البنك المركزي الأوروبي أن ارتفاع التضخم مؤقت إلى حد كبير، صرحت عضو البنك "إيزابيل شنابل" الأسبوع الماضي خلال مقابلة مع وكالة "بلومبرج" بأن هناك تهديدًا متزايدًا بأن ضغوط الأسعار قد تستمر لفترة أطول. 

وتشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم أعلى 4% هذا الشهر في منطقة اليورو، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع بعد عودة انتشار كورونا في جميع أنحاء المنطقة وظهور متحور "أوميكرون"، مما دفع هولندا وألمانيا إلى فرض قيود جديدة، في حين اتجهت النمسا وسلوفاكيا إلى الإغلاق العام.