مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد إعفاءات مالية من القروض السكنية لغير القادرين عليها

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، خلال جلسته اليوم التي عقدها في إكسبو دبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إعفاءات مالية من القروض السكنية لغير القادرين عليها وذوي المتوفين وأصحاب الهمم، وصرف مساكن حكومية للأسر محدودة الدخل لتوفير مسكن كريم لهم. 
 

وتفصيلاً اعتمد المجلس إعفاء المواطنين المستفيدين من قروض المساعدات السكنية، وذلك في إطار تخفيف الأعباء القانونية والمالية المترتبة عليهم، حيث يشمل الإعفاء ذوي المقترض المتوفي، أو المواطن ممن تغيرت حالته المادية وانخفض دخله عن الحد المقبول للقروض لأسباب خارجه عن إرادته، كما تم في نفس الإطار اعتماد صرف مساكن للأسر محدودة الدخل بما يضمن لكافة المستفيدين من الإعفاءات والمساكن الممنوحة تعزيز الاستقرار الأسري لهم وتحقيق المستوى الكريم لهم، وبما يدعم الإسهام بتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين كافة. 
 

اعتماد حزمة من التشريعات والقوانين: 
 

في الشؤون التشريعية اعتمد المجلس خلال جلسته إصدار قانون اتحادي في شأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، الهادف إلى تعزيز منظومة التأهيل للأحداث وفقاً للأسس العلمية القائمة على أفضل الممارسات العالمية، وبما يساعد على دمجهم في المجتمع وجعلهم عناصر فاعلين وإيجابيين. 
 

كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي في شأن رد الاعتبار، الهادف إلى تعزيز تنافسية الدولة في مؤشر سيادة القانون وتسريع اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، حيث ينظم القانون الأحكام المتعلقة برد الاعتبار والذي يجيز للمحكوم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة المطالبة برد اعتباره، مبيناً فيها أنواع رد الاعتبار وشروطه وإجراءاته وغيرها من الأحكام المتعلقة برد الاعتبار. 

إعادة تشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي  
 

في الشؤون التنظيمية، اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه، عضو مجلس حكماء المسلمين وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، فيما يضم المجلس ضمن عضويته كلاً من عمر حبتور ذيب الدرعي، أحمد عبد العزيز قاسم الحداد، سالم محمد الدوبي، شمه يوسف محمد الظاهري، وإبراهيم عبيد علي آل علي، عبد الرحمن علي حميد الشامسي، وأحمد محمد أحمد الشحي، وحمزة يونس هانس، أماني برهان الدين. 

وفي الشؤون والعلاقات الدولية، صادق المجلس خلال جلسته على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة هنغاريا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ووافق على توقيع اتفاقية مع حكومة سورينام بشأن خدمات النقل الجوي.