"المجلس الصناعي" يصدر 11 توصية لتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي

مدينة الرياض

 أصدر المجلس الصناعي خلال عامين ونصف 11 توصية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في المملكة، وتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي.

ووفقا لما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"، شملت تلك التوصيات الموافقة على إيجاد بيوت تصدير تعمل مع شركات التصدير، واتخاذ إجراءات فورية لضمان بيئة تنافسية عادلة للمنتجين المحليين وتفعيل اللجنة التوجيهية لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة.

كما تبنى المجلس الصناعي مناقشة إعادة البنوك جدولة القروض للصناعيين والخروج بآليات داعمة، وكذلك التوصية بإعفاء الشركات الصناعية من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات.

وبحث المجلس الصناعي إمكانية طرح منتج دعم رأس المال العامل للمصانع، واستفادة المصانع من هذا المنتج في مرحلة الإنشاء لدى صندوق التنمية الصناعي، وتفعيل قنوات تواصل بين الصناعيين والوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة بشكل واضح ومستمر من خلال "مركز اتصال" للاستجابة للصناعيين فيما يخص القرارات والتعاميم والمستجدات المتعلقة بقطاع الصناعة.

وطلب المجلس مراجعة الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالإعفاءات الجمركية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتأييد استصدار قرارات بإلزام الجهات الحكومية والقطاعات كافة التي تسهم فيها الدولة بما لا يقل عن 51% من رأسمالها، والشركات المملوكة للصناديق الحكومية السيادية، وكذلك الشركات التي تنوب عن الجهات الحكومية في الشراء وتوريد المواد وتنفيذ الأعمال، باستخدام المنتجات الوطنية المصنعة محليا.

كما تضمنت توصيات المجلس إبرام مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد البشرية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومجلس الغرف السعودية، لدعم توطين الوظائف في القطاع الصناعي، ودعم تأهيل الكوادر البشرية العاملة فيه.

وأوصى المجلس الصناعي بزيادة عدد أيام مهلة السماح في جميع الموانئ لشحنات التصدير لتكون 30 يوما، إضافة إلى فتح الخطوط الائتمانية المالية في الدول ذات المخاطر العالية، أو الدول التي لا يوجد لدى المملكة تعامل مالي معها، إلى جانب تفعيل ميزانية تنمية القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم استدامة الشركات التي تم من خلالها دعم مجموعة من الشركات الصناعية عبر صندوق التنمية الصناعي.