حال دون إغلاقها.. مجلسا الكونجرس يقران مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية

أقر الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ مشروع قانون لتمويل الحكومة الاتحادية حتى منتصف فبراير شباط بما حال دون إغلاقها، وذلك بعد إحباط محاولة بعض الجمهوريين تأجيل التصويت.

ووافق مجلس الشيوخ على المشروع بواقع 69 صوتا مقابل 28، مما يبقي على تمويل الحكومة عند مستواه الحالي حتى 18 فبراير شباط ويمنح الرئيس الديمقراطي جو بايدن وقتا كافيا لتوقيعه كي يصبح قانونا قبل أن ينتهي التمويل الحالي عند منتصف ليل الجمعة.

وسبق الشيوخ في هذه الخطوة بساعات مجلس النواب الذي أقر المشروع بعد موافقة 221 عضوا ورفض 212. ولم يحظ المشروع في المجلس سوى على تأييد جمهوري واحد.

ويواجه الكونجرس موعدا نهائيا ملحا آخر. فالحكومة الاتحادية تقترب من الوصول إلى سقف اقتراضها البالغ 28.9 تريليون دولار، والذي قدرت وزارة الخزانة أنها قد تصل إليه بحلول 15 ديسمبر كانون الأول.

والفشل في تمديد السقف أو رفعه في الوقت المناسب قد يسبب عجزا عن سداد الديون ينذر بعواقب وخيمة على أكبر اقتصاد في العالم.

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن إبرام اتفاق مع الجمهوريين لإفساح المجال أمام إقرار المشروع "أنا سعيد أن أصحاب العقول الراجحة والرأي السديد هم من سادوا في النهاية. الحكومة ستبقى مفتوحة وأشكر أعضاء هذا المجلس على الابتعاد بنا عن حافة إغلاق مكلف يمكن تفاديه ولا داعي له".

مخاوف أوميكرون

وأنهى التصويت مخاوف على مدى أسابيع بشأن ما إذا كانت واشنطن قد تهوي في براثن إغلاق حكومي في وقت يساور فيه المسؤولين القلق إزاء اتساع رقعة انتشار السلالة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا وما لها من مخاطر محتملة بعد اكتشافها في جنوب أفريقيا.

وكان من الممكن أن يؤدي إغلاق من هذا القبيل إلى تسريح بعض العاملين في المجال الطبي والبحثي بالحكومة الأمريكية.

وتغلب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على محاولة من بضعة جمهوريين محافظين لإضافة تعديل للمشروع كان من شأنه أن يمنع إنفاذ إلزام بايدن الكثير من العمال الأمريكيين بالحصول على لقاحات كورونا.

وكان السناتور الجمهوري مايك لي قال قبل رفض التعديل "ليست مهمة الحكومة ولا في نطاق اختصاصها وسلطتها أن تقول للناس لا بد أن تحصلوا على اللقاح ومن لا يتلقاه فسيُفصل من العمل. هذا خطأ ومجاف للأخلاق".

وكان التشريع الطارئ لازما لأن الكونجرس لم يقر بعد الاثني عشر مشروعا المتعلقة بالمخصصات المالية السنوية لتمويل أنشطة الحكومة للسنة المالية التي بدأت في أول أكتوبر تشرين الأول.

وكان من شأن الإغلاق الجزئي أيضا أن يسبب إحراجا سياسيا لكلا الحزبين، لكن خاصة لرفاق بايدن الديمقراطيين الذين يسيطرون بفارق ضئيل على مجلسي الكونجرس.