"الإمارات": السماح للصيدلي الزائر بممارسة المهنة وفق شروط

اعتمد مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019، بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، التي تسمح لـ "الصيدلي الزائر من داخل الدولة أو خارجها"، بممارسة مهنة الصيدلة، وفقاً لضوابط وشروط محددة.

وحددت اللائحة، التي جاءت في 40 مادة، شروط ترخيص الصيدلي الزائر، بحيث يصدر له ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة، فإذا كان الصيدلي الزائر "من داخل الدولة"، فتوجد ثلاثة شروط، وهي:

- أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة الصيدلة في جهة عمله الأصلية في الدولة، بموجب ترخيص ساري المفعول.

- أن يتم تقديم نسخة من شهادة حسن السيرة المهنية الصادرة من الجهة الصحية، لإثبات حسن سلوكه.

- عدم صدور حكم ضده أو قرار تأديبي يمنعه من ممارسة مهنة الصيدلة أو يقيد ممارسته لها، بالإضافة إلى موافقة الجهة التي يعمل لديها.

ويحق للجهة الصحية وضع أي شروط أخرى حسب الأحوال، بما لا يتعارض من أحكام القانون واللائحة التنفيذية له.

وتناولت اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بالصيدلي "الزائر من خارج الدولة"، وهي ثلاثة شروط أيضاً، تتضمن ما يلي:

- تقديم نسخة موثقة من شهادة حسن السيرة المهنية صادرة من الدولة التي يعمل بها، تثبت حسن سلوكه.

- عدم صدور حكم ضده يمنعه من ممارسة مهنة الصيدلة أو يقيد ممارسته لها.

- يلتزم بتقديم ما يثبت مزاولته مهنة الصيدلة في الدولة التي يعمل بها، وتقديم صورة من المؤهلات والشهادات العلمية، وللجهة الصحية.

وأجازت اللائحة للصيدلي تقديم الإسعافات الأولية بشرط أن يكون حاصلاً على شهادة تدريب بشأن تلك الإسعافات، وصادرة عن جهة معتمدة في هذا المجال.

وأكدت أنه لا يجوز منح خصومات من الأسعار المحددة من الوزارة، ويجوز تحديد أسعار خاصة في نظام تطبيق نظام لصرف الأدوية من الجهة الصحية حسب الأحوال أو من خلال برامج الضمان الصحي، ويجوز تحديد أسعار خاصة في نطاق تطبيق نظام لشراء الأدوية من قبل الجهات الصحية، وفي هذه الحالة يتم صرف الأدوية للمرضى، حسب قيمة سعر الشراء المطبق بالنسبة للمنشأة الصحية.

وأشارت اللائحة إلى أنه مع عدم الإخلال بما ورد في هذه المادة، يجوز منح الصيدليات كمية من المنتجات الطبية مجاناً من دون أن تتعدى الكمية الممنوحة النسبة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير من مجمل الكمية التي يتم بيعها للصيدلية.

وحددت اللائحة أنواع المخالفات الجسيمة الموجبة لغلق الصيدلية، على أن يصدر قرار بغلق الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهر حال ارتكاب أي منها، وتشمل هذا المخالفات، كلاً مما يلي:

- عدم الالتزام بقرارات السحب والتعليق الصادرة من الجهة الصحية، بحسب الأحوال لبعض المنتجات الطبية.

- تداول منتجات طبية تم شراؤها من جهات غير مرخصة.

- غياب الصيدلي المسؤول عن الصيدلية، ومزاولة مهنة الصيدلة من قبل أشخاص غير مرخصين.

- صرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة بطريقة غير قانونية.

- بيع منتجات طبية منتهية الصلاحية أو مغشوشة أو مهربة أو لم يتم الحصول على موافقة تسويقية بشأنها من الوزارة، حال كان ذلك لازماً أو تم التلاعب بتاريخ صلاحياتها أو بأي من بيانات العبوة.