1788 طن أسماك حصيلة الصيد في أبوظبي عام 2020

كشفت هيئة البيئة في أبوظبي عن وصول محصول الصيد خلال عام 2020 إلى 1788 طن أسماك، بقيمة 44.2 مليون درهم، ووفر فرص عمل مباشرة لـ2452 شخصاً، مشيرة إلى تسجيل تحسن ملحوظ في حالة المخزون السمكي، خلال عام 2020، لبعض أنواع الأسماك التجارية الرئيسة في مياه إمارة أبوظبي، حيث كشفت النتائج عن زيادة ملحوظة في مؤشر الاستغلال المستدام، وتحسن متوسط الحجم النسبي للأسماك البالغة.

وتفصيلاً، أوضحت هيئة البيئة بأبوظبي، في «نشرة إحصاءات المصايد السمكية واستزراع الأحياء المائية 2020»، وجود أكثر من 100 نوع من 35 عائلة أسماك، يتم صيدها بوساطة المعدات المستخدمة في مصايد الأسماك المختلفة بالإمارة.

وقد صنفت سجلات وعينات محصول الصيد حسب الأنواع ووفقاً لتقييم أنواع المخزون الرئيس، حيث تم استخدام فئات العائلات والمجموعات كلما أمكن ذلك، كما تم تقسيم الأنواع في ثماني عائلات، بالإضافة إلى تجمع بعض الأنواع تحت مسمى «أخرى»، خصوصاً أن تجميع الأنواع والعائلات يُعد ضرورياً، نظراً إلى إشارة الأسماء العامة المحلية إلى أكثر من نوع واحد.

وأعلنت الهيئة أن عام 2020 شهد إنتاج قطاع مصايد الأسماك واستزراع الأحياء المائية في الإمارة، 1788 طناً من الأنواع البحرية، بقيمة 44.2 مليون درهم، ووفر فرص عمل مباشرة لنحو 2452 شخصاً، وبلغ إجمالي إنتاج مصايد الأسماك وحدها 24.4 مليون درهم، ومن خلال أسطول تشغيلي يبلغ 592 قارباً.

من ناحية أخرى، أنتج قطاع استزراع الأحياء المائية، الذي يضم أربع منشآت عاملة، نحو 521 طناً بقيمة إجمالية قدرها 19.8 مليون درهم تمثل 29% من إجمالي إنتاج الأنواع البحرية، ما يزيد من أهميته النسبية للإنتاج الكلي للإمارة، وقد وفرت منطقتا أبوظبي والصدر أكثر من ثلثي محصول الصيد، وشكلت أبوظبي وحدها أكثر من نصف المحصول.

وأشارت الهيئة إلى أن شباك الغزل والقرقور من معدات الصيد عالية الإنتاج، وقد تم حظرهما في السنوات الأخيرة ونتيجة لذلك، أصبح الحداق في عام 2020 أهم معدات الإنتاج، حيث أسهم بأكثر من نصف المحصول في الإمارة، علاوة على ذلك، ونظراً إلى استهداف الحداق الأنواع عالية القيمة، فقد وفرت هذه المعدة 71% من إجمالي المحصول من حيث القيمة.

ولفتت إلى أنه في عام 2020، ضمت المصايد التجارية 35 نوعاً من ثماني عائلات مختلفة وعائلات فرعية، بالإضافة إلى فئة مختلطة واحدة، وكانت الأنواع الأربعة الأكثر أهمية من حيث الحجم والقيمة، هي: الكنعد، والهامور، والنيسر، وجش أم الحلال حيث مثلت 57% من الحجم الكلي و71% من إجمالي قيمة المحصول، واعتمد إنتاج استزراع الأحياء المائية على خمسة أنواع كان الهامور النوع الرئيس فيها، حيث أسهم بنسبة 46% من إجمالي الإنزال.

وأوضحت الهيئة أنه بعد ملاحظة انخفاض في وضع العديد من المخزونات السمكية التجارية الرئيسة، تم تنفيذ سلسلة من القرارات الإدارية الصارمة على مر السنين في إطار استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تعزيز المخزون السمكي المستدام، وعليه تم تنظيم أو حظر بعض أدوات الصيد الأكثر إنتاجية التي تستهدف الأنواع المستنزفة، ما أدى إلى انخفاض عام في محصول المصايد بمقدار 43% في العام الماضي، وبنسبة 80% مقارنة بعام 2005، ونتيجة لذلك تحسن الوضع العام للمخزون السمكي، مع زيادة ملحوظة في مستوى الكتلة الحيوية، وانخفاض متزامن في ضغط الصيد، وهو ما انعكس من خلال اتجاه التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الرئيسة لمصايد الأسماك الاستراتيجية.

وأشارت إلى ارتفاع مؤشر الاستغلال المستدام، الذي يوفر نظرة سريعة إلى مستوى استدامة عمليات الإنزال من 5.7% في عام 2018 إلى 57.1 في عام 2020، فيما زاد حجم المخزون البالغ (SPR)، الذي يعبّر عن الأسماك القادرة على التكاثر من 7.6% عام 2018 إلى 25.6% عام 2020، لافتة إلى أن النتائج التي تم تحقيقها من خلال جمع البيانات في عام 2020، أظهرت أن إدارة مصايد الأسماك في الإمارة على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف المحددة الاستدامة الموارد السمكية.

أكدت هيئة البيئة أبوظبي أنه في منتصف الجدول الزمني المحدد في الإطار الوطني لمصايد الأسماك المستدامة لدولة الإمارات «2019-2030»، تم إحراز تقدم كبير نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية بالكامل، المتمثلة في تقليل الضغط على المصايد السمكية، وتطوير برامج وأبحاث استزراع الأحياء المائية لدعم تحسين مخزون الأسماك، بالإضافة إلى تعزيز المخزون السمكي من خلال الإدارة الدقيقة لمصايد الأسماك وجمع البيانات وتحليلها بشكل شامل.

الصيد المستدام

سجلت هيئة البيئة في أبوظبي تحسناً في حالة المخزون السمكي، خلال عام 2020، لبعض أنواع الأسماك التجارية الرئيسة في مياه إمارة أبوظبي، حيث كشفت النتائج عن زيادة في مؤشر الاستغلال المستدام، حيث ارتفعت نسبة المؤشر من 5.7% في عام 2018 إلى 29.3% في عام 2019، حتى وصل إلى 57.1% في نهاية عام 2020.

كما كشفت النتائج عن تحسن متوسط الحجم النسبي للأسماك البالغة، الذي يحدد نسبة حجم المخزون البالغ لعدد 28 نوعاً من الأسماك الرئيسة.