إلزام موظف خليجي بسداد 794.4 ألف درهم لجهة عمله

قضت محكمة الشارقة بإلزام موظف خليجي بأن يؤدي لجهة عملة الحكومية مبلغ 794 ألفاً و491 درهماً، مع إلزامه بالمصروفات، بعد أن أنهت خدماته نظير غيابه بلا مبرر.

وتفصيلاً، أفادت جهة حكومية بأن المدعى عليه كان يعمل لديها خلال الفترة من عام 2003 حتى إنهاء خدماته في عام 2015، وبالتدقيق في سجلاته، تبين حصوله على مبالغ تعادل قيمة المطالبة في الدعوى، وهي 794 ألفاً و491 درهماً من دون وجه حق، ما دعاها لرفع الدعوى استناداً للمواد (318-320) من قانون المعاملات المدنية.

وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية على صحيفة الدعوى، دفع فيها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان طبقاً للمادة (2/475) من قانون المعاملات المدنية الذي يفيد بتقادم الدعوى، كون إنهاء الخدمة كان قبل خمسة أعوام من الدعوى المرفوعة ضد موكله، والتمس رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، نظراً لأن المدعى عليه كان صغير السن حين التحق بالعمل مع الجهة الحكومية، ولم يكن مدركاً للإقرارات التي وقّع عليها، والتي تتضمن دفعه لدورات تدريبية وغيرها حال إنهاء خدماته.

في المقابل، أفادت المدعية، وهي جهة العمل التي كان يعمل لديها الموظف من خلال مذكرة بأنها تتمسك برفض الدفع المبدئي، كون المدعية مؤسسة حكومية وأن مستحقاتها لدى الغير تُعد أموالاً عامة تخضع في تقادمها لأحكام المادة (79) من القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2019 في شأن المالية العامة، كما تمسك بأن المدعى عليه أقر بمبلغ المديونية، وتعهد بالوفاء بها، وطلب تقسيطها لحين تعديل راتبه، فضلاً عن التزامه بردّ ما تقاضاه نتيجة إيفاده في دورة خارجية لمدة تقارب سبع سنوات وما إلى غير ذلك من دورات، وأرفقت المدعية بالمذكرة اعترافاً بخط اليد منسوباً للمدعى عليه، متضمناً الإقرار بالمديونية وطلب التقسيط.

إلى ذلك، أمرت المحكمة بندب خبير حسابي، والذي قدم تقريراً خلص فيه إلى ثبوت ذمة المدعى عليه لصالح المدعية بالمبلغ المذكور.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لجهة عمله الحكومية 794 ألفاً و491 درهماً، مع إلزامه بالمصروفات.