"الحسيني": ملف التأمين الصحي الموحد ينتظر قراراً من مجلس الوزراء

أبلغ وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة المجلس، التي عقدت أول من أمس، أن وزارتَي الصحة ووقاية المجتمع والعدل انتهتا، أخيراً، بالتعاون مع عدد من الوزارات، من دراسة مشروع قانون اتحادي في شأن التأمين الصحي الموحد للمواطنين، ورفعتا كل المرئيات التي سجلوها إلى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ القرار اللازم بشأنها، فيما أكد عضو المجلس، عدنان حمد الحمادي، في مداخلة رداً على الوزير، أن مشروع القانون تأخر بسبب تباين بين الجهات الصحية المحلية، داعياً إلى ضرورة توافق هذه الجهات للإسهام في تخفيف عبء علاج الكثير من المواطنين على نفقاتهم.

وتفصيلاً، انتهى تقرير برلماني أصدرته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، إلى توصية برلمانية تبناها المجلس، خلال الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17، التي عقدت أول من أمس، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وتنص على «الإسراع في إصدار التشريعات المنظمة للتأمين الصحي الموّحد للمواطنين، وتوفير التمويل اللازم لذلك».

وعلّق وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، على التوصية قائلاً: «انتهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع وزارة العدل وعدد من الوزارات والجهات المعنية، من الدراسة الشاملة لمشروع قانون التأمين الصحي للمواطنين، وتم رفع المرئيات الخاصة بهذا الملف إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه».

فيما أكد رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس، عدنان حمد الحمادي، أن توصية المجلس بالإسراع في إصدار التشريعات المنظمة للتأمين الصحي للمواطنين وتوفير التمويل اللازم، تعد تأكيداً على توصية سابقة كان تبناها المجلس السابق قبل ثلاثة أعوام، مشيراً إلى أنه وقتها تحدث ممثلو الحكومة عن جاهزية مشروع قانون التأمين الصحي بعد الانتهاء من المراجعة في وزارة العدل، ووافق وزير الدولة للشؤون المالية السابق، عبيد حميد الطاير، على مسوّدة المشروع، وتعهّد بأنه سيسلك مساره الدستوري للإصدار، مؤكداً وقتها أن الوزارة انتهت من دراسة الكلفة النوعية للتأمين الصحي.

وقال الحمادي، في مداخلة أجراها تعقيباً على ردّ وزير الدولة للشؤون المالية، خلال جلسة المجلس التي عقدت أول من أمس، إنه على الرغم من ذلك عاد الوزير نفسه، في العام الماضي، ليؤكد للمجلس أن مشروع قانون التأمين الصحي لم يدرج في ميزانية 2021 لعدم التوافق مع الجهات الصحية المحلية، ووسط تباين هذه الإجراءات هناك الكثير من المواطنين لايزالون يعانون تكاليف العلاج الباهظة في المستشفيات التخصصية.

ودعا الحمادي إلى سرعة الانتهاء من مشروع القانون الاتحادي في شأن التأمين الموحد الصحي للمواطنين، بهدف خلق منظومة اتحادية للضمان الصحي، تمكّن مواطني الدولة كافة من تلقّي العلاج في المستشفيات الخاصة، معرباً عن أمله في أن يتبنى وزير الدولة للشؤون المالية مشروع القانون بشكل فعّال وجاد، لأنه يمثل حاجة ملحّة وجانباً إنسانياً، لاسيما أن وزارة المالية تعد الفيصل والأساس لأي خدمة أو مشروع يتطلب اعتماداً مالياً، حسب قوله.

وأضاف أن هذا القانون سيحقق نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية في الدولة، خصوصاً إذا ما تمت الاستعانة بتجربتَي أبوظبي ودبي في هذا المجال، حيث إنهما تجربتان ناجحتان وجاهزتان للتطبيق على الصعيد الاتحادي، خصوصاً أن كثيراً من المواطنين يعانون أعباء الذهاب إلى مستشفيات خاصة، وما يفرضه ذلك من مصروفات إضافية للعلاج.