محافظ البنك المركزي: الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة والقطاع المصرفي يتمتع بمؤشرات سلامة مالية جيدة

"فهد المبارك" محافظ البنك المركزي السعودي

قال محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، إن الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة، وذلك نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة، كما أن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف المبارك بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2022، أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تشير إلى أن القطاع يـسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات.

وأكد أن البنك المركزي سيقدم الدعم اللازم للاستقرار النقدي والمالي بشكل فوري - إن دعت الحاجة إلى ذلك - عن طريق الأدوات المتاحة لديه، وفق نظام عمل السياسة النقدية، وإدارة السيولة المحلية.

وأوضح أنه رغم الظروف الاستثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات، ويعود السبب إلى مجموعة من العوامل، أهمها الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى، من خلال الحزم التحفيزية، والقرارات التي اتخذت.

وبيّن أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لاستمرارية الأعمال في القطاعات التي يشرف عليها البنك، لضمان الحد من تأثر القطاعات من تداعيات أو مخاطر قد تؤثر في استقرارها المالي، لافتاً إلى أن البنك مستمر في تطوير هيكلة قطاع التأمين من خلال تعزيز متانة المراكز المالية للشركات، والتي أحد ممكناتها عمليات الاندماج والاستحواذ.

وفيما يتعلق بقطاع شركات التمويل؛ أشار المحافظ إلى تحقيق القطاع مؤشرات نمو إيجابية، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة بنهاية الربع الثالث من عام 2021 ما مجموعه 44 شركة.

وحول إدارة الأصول الأجنبية للبنك، قال إن البنك المركزي واصل نهجه المبني على سياسات استثمارية متزنة، واستخدام أحدث التقنيات، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول وقياس الأداء والمخاطر؛ مما كان له الأثر في تعزيز المركز المالي للبنك.

وذكر أن الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي شهدت نموًا شهريًا بنسبة 3% خلال شهر نوفمبر من عام 2021، لتبلغ نحو 1741 مليار ريال.