غرفة عمليات في دبي لمواجهة جرائم غسل الأموال

شهد وزير دولة، أحمد بن علي الصايغ، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، توقيع مذكرة تفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، في مبنى الشركاء في «إكسبو 2020 دبي»، بهدف التعاون في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتعقُّب الأصول وعوائد الجريمة بكفاءة عالية، إضافة إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمكافحة جرائم غسل الأموال، بما يلبي المتطلبات التشغيلية لإنفاذ القانون.

وقّع المذكرة من جانب شرطة دبي، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، ومن جانب وحدة المعلومات المالية للدولة، رئيس وحدة المعلومات المالية، علي فيصل باعلوي.

وقال الصايغ إن «دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال ولاتزال مستمرة في ذلك. وضمن هذا الإطار، تضافرت جهود جميع الجهات الحكومية المعنية، على مدار الساعة، من أجل توطيد قدراتها على مكافحة الجرائم المالية. ويمثل توقيع مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية نقلة نوعية وخطوة إلى الأمام ضمن الجهود المشتركة لتعزيز قدرات مكافحة هذا النوع من الجرائم، فمن خلال العمل معاً بشكل وثيق، يمكننا أن نكون أكثر فاعلية في حماية وسلامة النظام المالي في الدولة».

وأضاف أن هذا التعاون سيعمل على إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمكافحة جرائم غسل الأموال، ومقرها القيادة العامة لشرطة دبي، وتطوير منظومة مشتركة تعمل بفعالية وبكفاءة عالية لخدمة أهداف الدولة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال.

من جهته أفاد المري، بأن التعاون يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، في تفعيل آليات التعاون المشترك لإيجاد أدوات وممكنات تعزز تبادل المعلومات حول الحالات المشبوهة ذات الصلة بجرائم غسل الأموال وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تشكِّل خطوة إيجابية ونقلة نوعية، في سبيل تعزيز جهود التعاون المشترك بين الجانبين، وبما يخدم المجتمع، مؤكداً حرص شرطة دبي على التصدي بكل حسم لجرائم غسل الأموال.

وذكر المنصوري أن مذكرة التفاهم ستسهم في وضع آلية لتحقيق اتصالات فعالة بين الطرفين بهدف تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالحالات ذات الصلة بغسل الأموال، والارتقاء بالمهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين وتقوية علاقات التعاون في مجال تدريب العاملين والمساعدات الفنية.

من جانبه، قال مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي، إن مذكرة التفاهم تعزز أواصر التعاون بشكل فعّال، وتخلق شراكة متميزة في مجالات العمل المشتركة، وفق نظام مؤسسي يكفل تطوير وتعزيز هذه العلاقات، وتبادل المعلومات والخبرات والتعاون الدولي في المجالات الأمنية والشرطية، بما يخدم الأهداف المشتركة، ويسهم في تحقيق استراتيجية الدولة في تعزيز الأمن والأمان، ويسهم كذلك في مواجهة التحديات المشتركة كمراكز مالية وسلعية دولية من خلال الاستمرار في العمل والتعاون الوثيق بما يعزز فاعلية جهود دولة الإمارات في مواجهة الفساد والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والتدفقات المالية غير المشروعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تحليل المعاملات

أفاد رئيس وحدة المعلومات المالية، علي فيصل باعلوي، بأن مذكرة التفاهم ستثمر بشكل إيجابي وفعال في دعم التحقيقات، حيث تقوم الوحدة بتحليل المعاملات والأنشطة المشبوهة التي قد تنطوي على غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية ذات الصلة، وتستند بذلك إلى البيانات والتقارير الواردة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بحيث تتعاون وتتشارك جميعها المعرفة للكشف عن تلك الأنشطة والقيام بالإجراءات اللازمة لمكافحتها.