70 % نمواً في حجم التجارة البينية بين الإمارات والهند خلال النصف الأول من 2021

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية قوة الشراكة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند والقائمة على علاقات تاريخية من الصداقة والتعاون البناء ومدعومة باحترام المصالح المشتركة والروابط الوثيقة بين شعبي البلدين والرغبة المتبادلة في مواصلة الارتقاء بهذه العلاقات المتميزة إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
 

جاء ذلك خلال زيارة معاليه الرسمية إلى جمهورية الهند على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى، التقى خلالها معالي بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا، وشارك في افتتاح أكبر مركز تجاري لمجموعة اللولو بحضور سعادة الدكتور أحمد البنا سفير دولة الإمارات لدى الهند، ويوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "اللولو العالمية"، وعدد من كبار المسؤولين من البلدين.
 

وخلال الزيارة بحث الجانبان سبل الانتقال بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب لتعزيز النمو والازدهار في البلدين الصديقين.
 

وقال معالي الزيودي: "تتطلع دولة الإمارات إلى تنويع العلاقات الاقتصادية الثنائية مع جمهورية الهند واستكشاف فرص لشراكات استراتيجية في مجالات جديدة أخرى مثل التصنيع المتقدم والصناعات الغذائية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والفضاء وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات التي تشكل رهاناً حقيقياً للتحول نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.
 

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات وجمهورية الهند أطلقتا مؤخراً محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تتويجاً للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التاريخية التي تربط الدولتين الصديقتين، وبهدف توسيع أطر الشراكة وخلق المزيد من الفرص الجديدة لنمو وازدهار الاقتصاد والأعمال في البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودفع التبادل التجاري الثنائي إلى آفاق جديدة.
 

وأطلع معالي الزيودي، خلال اللقاء، رئيس وزراء ولاية كيرلا على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات في ظل الإعلان عن مشاريع الخمسين وإطلاق حزمة مبادرات استراتيجية ونوعية تعزز التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة، وتفتح آفاقاً أوسع للشراكات الاستثمارية والتجارية.

واستعرض معاليه التحديثات التي شهدتها التشريعات الاقتصادية في الدولة، ولا سيما تعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة من خلال السماح بالتملك الأجنبي الكامل للمشاريع والشركات بنسبة 100% في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية باستثناء أنشطة محدودة ذات أثر استراتيجي بالنسبة للدولة، الأمر الذي يعزز فرص المستثمرين والشركات الهندية الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات.
 

وبحث الجانبان خلال اللقاء، تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية، وترسيخ التعاون الثنائي الهادف إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام في مرحلة ما بعد "كوفيد – 19"، وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري بينهما.
 

يذكر أن مواطني ولاية كيرلا يشكلون ثلث إجمالي الجالية الهندية التي تعد الأكبر بين الجاليات المقيمة في الإمارات، ويساهمون في دعم عملية التنمية الشاملة التي تتبناها دولة الإمارات، وتغطي الاستثمارات المتبادلة بين البلدين العديد من القطاعات الحيوية من أبرزها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والنقل الجوي والأمن الغذائي قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والنقل الجوي والأمن الغذائي.
 

وترتبط دولة الإمارات مع جمهورية الهند بعلاقات تاريخية طويلة الأمد قائمة على الالتزام المشترك بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بنسبة تبلغ 9% من حجم تجارة الإمارات مع العالم، و13% من الصادرات غير النفطية الإماراتية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمة التجارة البينية 21 مليار دولار، بنمو 70% مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي. كما تعتبر الإمارات ثالث أهم مصدر لواردات الهند، وتستحوذ الدولة وحدها على 40% من إجمالي تجارتها مع العالم العربي، كما يتم إعادة تصدير نحو 13% من صادرات الهند عبر دولة الإمارات إلى مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق وبعض دول آسيا الوسطى.
 

وشهدت السنوات الأخيرة نمواً في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين، ففي يونيو 2020، استثمرت "مبادلة" 1.2 مليار دولار في شركة الاتصالات الهندية "جيو بلاتفورم"، وفي 2019 ضخت شركات إماراتية استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار لإنشاء ممر غذائي بين الإمارات والهند. كما أعلنت شركة "ريلاينس إندستريز" الهندية في يونيو الماضي عن ضخ ملياري درهم استثمارات لإنشاء مصنع عالمي جديد بالشراكة مع "أدنوك" لصناعة مجموعة من المنتجات الكيميائية والبتروكيميائية ضمن منظومة «تعزيز» الصناعية في الرويس بأبوظبي.