إصدار قرار بشأن جدول الغرامات الإدارية لمخالفي التشريعات البيئية في أبوظبي

أصدر الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي قراراً بشأن قائمة المخالفات والغرامات الإدارية لمخالفي التشريعات البيئية في إمارة أبوظبي. 

يأتي هذا القرار لتفعيل منظومة المخالفات والغرامات الإدارية التي نص عليها القانون رقم (10) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي، والذي تم بموجبه منح الهيئة صلاحية فرض غرامة إدارية على الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له . 

ويسهم هذا القرار في امتلاك الهيئة لأداة قانونية تمكن المفتشين من تطبيق قائمة المخالفات والغرامات الإدارية  على المنشآت والمشاريع والأفراد  بشكل مباشر، ما سيقلل من عدد الإحالات القضائية للمخالفات البيئية. 

 كما يتضمن القرار إمكانية التصالح علي المخالفات التي  يجوز التصالح عليها، وفق معايير محددة لدى الهيئة كطبيعة المخالفة وأثرها أو ضررها البيئي مقابل تخفيض قيمة المخالفة المقررة بنسبة 25%. 

وتم تصنيف المخالفات إلى ثلاث فئات تتمثل في مخالفات الأنشطة التنموية والصناعية، ومخالفات الصيد البري والتنوع البيولوجي والمحميات، ومخالفات الصيد البحري والتصريفات في البيئة البحرية، وتم تحديد قيمة الغرامات لكل مخالفة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة حيث تتدرج هذه القيمة بداية من ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وارتكاب المخالفة للمرة الثانية وتكرار المخالفة لأكثر من مرتين. 

 وتتراوح قيمة الغرامات الإدارية المقررة بين 1000 درهم ومليون درهم وذلك حسب طبيعة المخالفة ومدى الضرر الذي تسببه للبيئة ومعدل تكرارها. 

وتستمد الهيئة سلطاتها القانونية والتنفيذية مما يقارب الأربعة عشر قانوناً من القوانين الاتحادية والمحلية، حيث تقوم بتنفيذ السياسات طبقا لهذه القوانين، إذ يقع على عاتق الهيئة مسؤولية مراقبة عمليات الامتثال والإنفاذ  البيئي. 

وتمتلك الهيئة حالياً أدوات وأنظمة إلكترونية ذكية تمكنها من إجراء عمليات التفتيش البيئي للتأكد من مدى التزام وامتثال المشاريع والمنشآت والأنشطة المرخصة بالشروط البيئية، بالإضافة إلى تقييم المخاطر وتعزيز تنفيذ نظام الالتزام البيئي المتكامل، حيث تساعد هذه الأدوات الهيئة في إعداد تقارير تقييم القطاعات الصناعية، وذلك لتوفير صورة شاملة عن الوضع البيئي للإمارة، ما يدعم اتخاذ قرارات تخدم البيئة والمجتمع. 

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قد أصدر في 7 يوليو قانوناً جديداً بتعديل أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي، لتعزيز صلاحياتها الرقابية وتمكينها من ممارسة دورها بفعالية في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي بإمارة أبوظبي. 

ووفقاً للقانون الجديد، يحق للهيئة، بعد موافقة المجلس التنفيذي، إصدار جدول بالغرامات الإدارية للمخالفات البيئية، كما تم منح الهيئة صلاحية إيقاع جزاءات إدارية جديدة، مثل وضع المنشآت تحت الإشراف المالي والإداري والفني، وإغلاق المنشآت مؤقتاً أو نهائياً وتعليق النشاط مؤقتاً.