خلاف على أنبوب مياه يكلف خليجياً 20 ألف درهم

قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، بإلزام (خليجي) أن يؤدي إلى جاره (الخليجي) 20 ألف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً عن الضرر الذي تسبب فيه جراء إتلافه أنبوب المياه عن مزرعته، وقطع المياه عنها، وأفاد المدعي بأنه يملك مزرعة، ويغذيها بالمياه عبر إحدى الآبار المشتركة بينه وبين جاره (المدعى عليه)، إلا أن جاره قطع أنبوب المياه في إبريل الماضي.

وأوضح أنه لحقت به أضرار مادية وخسارة أنبوب المياه الذي قام بتركيبه قبل 10 سنوات، وتعطيل أعماله، وتكبده مبالغ مالية لمتابعة البلاغ الجزائي، بالإضافة إلى الأضرار الأدبية، والألم النفسي جراء الاعتداء على ممتلكاته دون مبرر، وطالب بإلزام جاره أن يؤدي له 50 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية، مع إلزامه المصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة.

وجاء في منطوق الحكم، أنه ثبتت إدانة المدعى عليه من قبل محكمة الجنح التي عاقبته بغرامة 5000 درهم عن التهم المسندة إليه، وعندما طعن المدعى عليه على الحكم بالاستئناف، تم تخفيض الغرامة إلى 1000 درهم، فطعن عليه لدى التمييز التي قضت برفض الطعن، وصار الحكم الجزائي باتاً.

وأوضحت أنه اتضح من الوقائع قيام المدعى عليه بقطع أنبوب مياه ممتد من البئر الواقعة بأرضه، بعد أن قام المدعي بوضعه منذ سنوات من ماله الخاص، بغرض مد مزرعته المجاورة بالمياه من البئر، وهو خطأ تقصيري يوجب عليه ضمان ما نشأ عن الضرر الذي تسبب في حدوثه للمدعي المضرور، لافتة إلى أن المدعى عليه أحدث بفعله الضار تلفاً بمتاع مملوك للمدعي يستعمله في سقي مزرعته، وجعل الأخير ينفق مبالغ مالية لإظهار ذلك التلف وثبوت ارتكابه بحق، الأمر الذي يتضح معه تعرض المدعي لضرر مادي، يتحتم ضمانه لكونه ناتجاً عن الفعل الضار المتأتي من التعدي عليه في مال خاص به، وهو يستحق قانوناً التعويض عنه.

وأضافت أن المدعي لحق به أذى نفسي جراء عملية التعدي على أنبوب مياه مملوك له بفعل المدعى عليه، كما أحس بألم بنتيجة حرمانه مزرعته من المياه، وهو ضرر أدبي يستحق معه التعويض.

وقدرت الضررين الأدبي والمادي بقيمة 20 ألف درهم، وقضت بإلزام المدعى عليه أداءه للمدعي تعويضاً جابراً عن الضررين المادي والأدبي المحققين، مع إلزامه الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.