"خالد بن محمد" يدشن شارع "عبد الرحمن مخلوف" المحاذي لمبنى بلدية أبوظبي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.. دشّن سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، شارع عبد الرحمن مخلوف، المحاذي لمبنى بلدية أبوظبي، تكريماً لمسيرة الراحل وتقديراً لإسهاماته في التخطيط العمراني لإمارة أبوظبي.

وأقيمت مراسم تدشين الشارع المعروف سابقاً بـ"الصوغ"، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين وبعض أفراد عائلة المرحوم الدكتور المهندس عبد الرحمن مخلوف؛ حيث يأتي هذا التكريم تقديراً لجهود وعطاء المدير السابق لتخطيط المدن في رسم المعالم العمرانية الأولى لإمارة أبوظبي في نهاية ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وراكم الراحل الدكتور المهندس عبد الرحمن مخلوف خبرة واسعة في مجال التخطيط العمراني بعدة دول عربية وأجنبية، بعد حصوله على شهادة الدكتوراة من جامعة ميونخ عام 1957، وانتدابه للعمل خبيراً في مجال تخطيط المُدن في هيئة الأمم المتحدة ثم انتقل لاحقاً إلى أبوظبي عام 1968، ليُعيّنه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" مدير تخطيط المدن في أبوظبي. كما عمل محاضراً لمادة التخطيط العمراني بقسم الهندسة المعمارية في جامعة الإمارات بين الأعوام 1983 و1985، وحظي بتكريم من جائزة أبوظبي عام 2010 في دورتها الخامسة، وتسلم الجائزة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تكريماً له على مساهمته في بناء النهضة العمرانية التي شهدتها إمارة أبوظبي.

وبهذه المناسبة، أشاد معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، بما توليه القيادة الرشيدة من تقدير وتكريم للشخصيات البارزة في كافة القطاعات والمجالات الإنسانية، وقال "تعمل حكومة أبوظبي دائماً على تكريم الإنسان والبناء على ما حققه ليكون شاهداً على إنجازاته ومساهمته في أي مكان في العالم".

وأضاف معاليه كان للدكتور عبد الرحمن مخلوف أثر واضح في رسم ملامح أبوظبي العمرانية، وفصل مهم في كتابة قصة نجاح الإمارات عمرانيا.

واليوم، تأتي تسمية أحد الشوارع الحيوية في قلب العاصمة أبوظبي كدليل على إرثه من خلال عمله إلى جانب الوالد المؤسس، الشيخ زايد، "طيب الله ثراه" لتحقيق رؤية مؤسس الدولة في تطوير أبوظبي وتكوين البنية الأساسية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية كلها معاً، في إطار التنمية الشاملة المتوازنة".