الصين تعتزم فرض قيودٍ على الطروحات الأولية في الخارج للقطاعات المحظورة

تعتزم الصين فرض قيودٍ جديدة على عمليات الإدراج في الخارج من جانب الشركات في قطاعات محظورة على الاستثمار الأجنبي.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة الصينية في بيان، إن الشركات الصينية العاملة في الصناعات المحظورة من الاستثمار الأجنبي ستحتاج إلى الحصول على إعفاء من القائمة السلبية قبل الشروع في بيع الأسهم.

ومن المقرر أن يتم منع المستثمرين الأجانب في مثل هذه الشركات من المشاركة في الإدارة، مع تحديد حد أقصى لملكيتهم الإجمالية بنسبة 30% وعدم امتلاك مستثمر واحد أكثر من 10% من إجمالي أسهم الشركة.

ومن شأن القواعد الجديدة التي تستعد السلطات الصينية لفرضها على الشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام في الخارج أن تجعل العملية أكثر صعوبة وتكلفة.

وذكرت وكالة التخطيط الاقتصادي الوطني في الصين أن المتطلبات الجديدة سيتم تنفيذها على عمليات الإدراج الجديدة لكنها لن تؤثر على ملكية الأجانب في الشركات المقيدة بالفعل في الخارج.