"تنفيذي الشارقة" يصدر قراراً بشأن تشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في الإمارة

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بشأن تشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد اليوم برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي في مكتب سمو الحاكم. 

ونص القرار على أن  تشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة برئاسة المستشار القانوني الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة - وعضوية التالية أسماؤهم: 

- عيسى سيف بن حنضل، مستشار قانوني - مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة نائباً للرئيس.

 
- محمد عبدالله السلمان، المستشار القانوني في دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية.

- يوسف حسن عبدالله آل علي، المستشار القانوني للمجلس الاستشاري.

- صالح محمد الزعابي، المستشار القانوني في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

- سيف سالم بن خليف الطنيجي، مستشار قانوني - مدير إدارة الشؤون القانونية في بلدية الشارقة.

- الصادق محمود أبو سنينة، المستشار القانوني في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

- مدثر عبدالله فضل، المستشار القانوني في دائرة التنمية الاقتصادية.

- جودت أيوب ثابت، المستشار القانوني في دائرة الإسكان.

- سليمان علي الحاطي، المستشار القانوني في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

- عائشة محمد هزيم السويدي، رئيس قسم التشريعات في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

كما أصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن تُشكل لجنة للإشراف على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة لسنة 2022 برئاسة أحمد حمد السويدي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي وعضوية التالية أسماؤهم: 

- خلود عبد العزيز الياس، الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة نائباً للرئيس.

- نادية عبدالحميد رفعت، جامعة الشارقة.

- ناصر حسين آل علي، الهيئة العربية للمسرح.

- سعيد علي الحمادي، مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات.

- حسين علي محمد الملا، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

- ريم محمد النعيمي، الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وناقش المجلس مشروع قرار تنظيم المنشآت المزاولة للأنشطة الاجتماعية في إمارة الشارقة، وبعد إبداء السادة الأعضاء ملاحظاتهم حول بنود المشروع وجه المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حول الملاحظات وتضمينها لمشروع القرار. 

واطلع المجلس على التقرير السنوي لأعمال لجنة تخصيص الأراضي في إمارة الشارقة، وتناول التقرير إحصائيات عمل اللجنة من خلال أعداد منح الأراضي التي بلغت 1532 قطعة سكنية، و703 قطع استثمارية ليصل عدد القطع المصروفة منذ إنشاء اللجنة في عام 2014، إلى أكثر من 11 ألف قطعة سكنية و5 آلاف قطعة استثمارية.