"متخصصون" يتوقعون أن تشهد مبيعات القطاع العقاري بالإمارات المزيد من النمو في 2022

 توقع متخصصون أن تشهد مبيعات القطاع العقاري بالإمارات المزيد من النمو في 2022 وذلك بعد أن شهدت أداء أفضل من التوقعات في عام 2021 وتجاوزت مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقا لصحيفة "الرؤية". 

وأوضح المتخصصون أن تلك التوقعات التي تبشر بموسم أكثر نموا تعود لعدة عوامل رئيسية يتصدرها الإصلاحات الاقتصادية الناجحة التي تقودها الدولة للتعافي من تداعيات الجائحة، التسهيلات الممنوحة لجذب أصحاب المواهب والخبراء والأثرياء حول العالم، وجود قوانين محفزة على التملك، تسهيل الحصول على تأشيرات الإقامة، نمو التدفق السياحي، زيادة الطلب من المستثمرين المقيمين والدوليين، قلة المعروض ببعض الإمارات، وعودة زيادة المشاريع الجديدة. 

 وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، إسماعيل الحمادي: "ما ميز القطاع العقاري في دبي خلال العام الجاري هو تسجيل إطلاق عدد كبير من المشاريع الجديدة، كما كان معهودا قبل سنوات ماضية، التي توقف فيها أغلب المطورين عن إطلاق مشاريع جديدة والتركيز على تطوير وتسويق المشاريع القائمة وقيد التنفيذ بمحافظهم". 

وأوضح أن ذلك جاء بسبب زيادة الطلب على العقارات في السوق ودخول مستثمرين جدد لاقتناص الفرص المتاحة بالقطاع خاصة مع نهاية عام 2020 والربع الأول من 2021. 

وأشار إلى أن الطلب بالسوق العقاري يتجه حاليا نحو عقارات الفلل والعقارات الجاهزة وعقارات الأراضي السكنية والتجارية التي أصبحت تشكل فرصًا استثمارية مربحة في القطاع، متوقعا أن يستعيد العائد الاستثماري مستوياته المعهودة من قبل، إذ يتراوح العائد الاستثماري في دبي وأبوظبي والشارقة بين 6 و10% وأكثر من ذلك في بعض المناطق . 

وتابع: "إذا نظرنا إلى واقع السوق حاليا وراجعنا قيمة التصرفات العقارية على مستوى دائرة أراضي وأملاك دبي فالوضع يظل مبشرًا بتعزيز من مجموعة القوانين المحفزة للتملك كقوانين تأشيرات الإقامة ومختلف القوانين التحفيزية الأخرى في مختلف القطاعات الاستثمارية في الدولة ونمو عدد السياح القادمين، وهذا ما سيقود القطاع خلال المراحل المقبلة وبدعم من إكسبو 2020 الذي يتوقع أن تستمر تأثيراته الإيجابية على القطاع لأكثر من 3 سنوات". 

ومن جانبه قال رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس شركة "الغانم للعقارات"، سعيد غانم السويدي، إن الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة منذ أزمة الجائحة إلى الآن جعلت الجميع يطمئن، وزادت من الرغبة بالعيش بالإمارات. وأشار إلى أن هذه الجهود ستجعل من عام 2022 عام استقرار وستحفز من الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال في القطاع العقاري ومن ثم زيادة متوقعة بالطلب على الفلل والشقق السكنية. 

وبين أن الطلب على تلك الأنواع زاد خلال العامين الماضيين بسبب كثرة العروض من الملاك لاستقطاب المستأجرين، مشيرا إلى أن من أبرز المناطق التي يتم التداول عليها في إمارة الشارقة الزاهية وأرادَ والجادة والممشى بحكم الخدمات والمرافق القريبة منها. 

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة "سمانا للتطوير العقاري"، عمران فاروق، إن تقديم منظومة للإقامة وتأشيرات جديدة سيعزز الاستثمار الأجنبي بالبلاد، وبالتالي سيساهم في جذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى البلاد الذين سيتطلعون إلى امتلاك سكن جديد أو تأجيره لموظفيهم، وهو ما يؤدي إلى مزيد من النشاط بالقطاع. 

وقال مدير المبيعات بمجموعة سيتي ستار العقارية، نادر طلعت، إن عودة الحياه الاقتصادية والتعافي من جائحة كورنا بالإمارات وانطلاق فعاليات معرض إكسبو دبي وعودة حركة السياحة لإمارة دبي بقوة كان له أثر كبير علي انتفاضة السوق العقاري بالدولة، وخصوصا إمارة دبي. ولفت إلى أن تلك العوامل أدت لارتفاع معدلات شراء العقارات وخصوصا الفاخر منها وعودة المطورين بمشاريع جديدة ذات مواقع مميزة. 

وتوقع أنه مع بدايه العام الجديد سيكون ارتفاع الطلب علي العقارات وخصوصا المشروعات الجديدة والمكاتب والمحلات التجاريه تزامنا مع العودة القوية للاستثمار في الدولة في ظل الرواج والازدهار الاقتصادي.