المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية: 99 مخالفة تضمنها جدول المخالفات والغرامات الإدارية

صنف جدول مخالفي التشريعات البيئية في إمارة أبوظبي، الصادر مؤخراً، المخالفات والغرامات الإدارية إلى ثلاث فئات تتمثل في مخالفات الأنشطة التنموية والصناعية، ومخالفات الصيد البري والتنوع البيولوجي والمحميات، ومخالفات الصيد البحري والتصريفات في البيئة البحرية.

وقال المهندس فيصل الحمادي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية بهيئة البيئة - أبوظبي: إن جدول المخالفات تضمن 99 مخالفة، وتتراوح قيم الغرامات الإدارية ما بين 1000 درهم و1.000.000 درهم، حسب طبيعة المخالفة ومدى الضرر الذي تسببه للبيئة وعدد مرات التكرار.

وقال في حوار مع «الاتحاد»: إن المخالفات تشتمل على مخالفات عامة، وخاصة بجودة الهواء وجودة المياه البحرية وجودة التربة، وأخرى تتعلق بالتعامل مع المواد الخطرة.

وأوضح أن قيمة الغرامة تحدد بناءً على نوع المخالفة المرصودة وعدد مرات ارتكابها، حيث تندرج قيمة الغرامة بداية من ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، والثانية ولأكثر من مرتين.

وأشار إلى أن القرار الصادر عن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، بشأن قائمة المخالفات والغرامات الإدارية لمخالفي التشريعات البيئية في إمارة أبوظبي، عزز دور «الهيئة» التنظيمي والرقابي، ودعم آلية التصدي للأنشطة والأفعال التي تؤثر سلباً على البيئة، وتغطية كافة الممارسات المضرة بالبيئة وغير المتضمنة في التشريعات البيئية السارية، بما يحقق تعزيز مستوى الامتثال للتشريعات البيئية في الإمارة.

ولفت إلى أن مفتشي «الهيئة» حالياً لديهم الأداة القانونية التي تمكن المفتشين من تطبيق قائمة المخالفات والغرامات الإدارية على المنشآت والمشاريع والأفراد بشكل مباشر، مما سيقلل من عدد الإحالات القضائية للمخالفات البيئية.

وتضمن القانون الجديد، وفقاً للحمادي، تعديل الأحكام والإجراءات الخاصة بالتصالح على المخالفات، من حيث نسبة التخفيض للمخالفات التي يمكن التصالح عليها والمدة اللازمة لذلك، وعليه يجوز لـ«الهيئة» عرض التصالح على المخالف، وعلى الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة تعادل (75%) من إجمالي قيمة الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح، بشرط إزالة أسباب المخالفة (إن تطلب الأمر).

ويتم تحديد المخالفات والغرامات الإدارية القابلة للتصالح وفق معايير محددة لدى «الهيئة»، كطبيعة المخالفة وأثرها أو ضررها البيئي الجسيم أو عند التكرار، ويتم اعتبار أي مخالفة مكررة، إلا بعد مرور سنة من آخر مخالفة، وسيتم التعامل معها كأول مرة. وبشأن الإجراء المتبع في حال كانت المخالفة لا يجوز التصالح بشأنها، أوضح الحمادي أنه يتم توقيع الغرامة كاملة بناءً على القرار والإجراءات المعتمدة، ويؤخذ في الاعتبار تكرار المخالفة، ويتم إبلاغ المخالف بضرورة تسديد قيمة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تحريرها.

وأوضح المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية، أن المخالفات التي لا يجوز التصالح بشأنها، تتمثل في المخالفات التي تتسبب بحدوث ضرر بيئي.

وأشار إلى أن «الهيئة» تمتلك حالياً أدوات وأنظمة إلكترونية ذكية تمكنها من إجراء عمليات التفتيش البيئي للتأكد من مدى التزام وامتثال المشاريع والمنشآت والأنشطة المرخصة بالشروط البيئية، بالإضافة إلى تقييم المخاطر، وتعزيز تنفيذ نظام الالتزام البيئي المتكامل.

القطاعات الصناعية

وقال الحمادي: «تساعد هذه الأدوات (الهيئة) في إعداد تقارير تقييم القطاعات الصناعية، بما يقدم صورة شاملة عن الوضع البيئي للإمارة ويدعم اتخاذ قرارات فعالة تخدم البيئة والمجتمع».

ولفت إلى أنه تم بناء قدرات الكوادر البشرية المواطنة المتخصصة فنياً في جميع المجالات البيئية، وتم منح عددٍ من الموظفين العاملين بالهيئة صفة الضبطية القضائية بعد أن تم تدريبهم في المجالات البيئية المختلفة، والتي شملت التقييم والترخيص والتدقيق والامتثال البيئي، وتلوث الهواء والتربة والتنوع البيولوجي والصيد البحري.

وبين الحمادي أن «الهيئة» تستمد سلطاتها القانونية والتنفيذية مما يقارب الأربعة عشر قانوناً من القوانين الاتحادية والمحلية، حيث تقوم بتنفيذ السياسات طبقاً لهذه القوانين، وتقع على عاتقها مسؤولية مراقبة عمليات الامتثال والإنفاذ القانوني في المجالات البيئية.

وأكد أن «الهيئة» تعمل وفق خريطة الطريق التي رسمتها خطة أبوظبي، والتي تمثل المخطط الاستراتيجي العام للإمارة الذي يُسترشد به في تحقيق التنمية والنمو المستدام للإمارة، والتي تنسجم بشكل عام مع خطتها الاستراتيجية المؤسسية، حيث تعمل «الهيئة» من خلالها على بناء مؤسسة قوية تتميز بقدرتها المتفردة في إدارة المخاطر البيئية في إمارة أبوظبي، وتسعى إلى تعزيز فرص الابتكار والبحث في المحافظة على الموارد الطبيعية. وتعمل «الهيئة» بشكل مستمر مع المؤسسات والمنظمات البيئية لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن «الهيئة» بصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي، فهي تختص بصورة أساسية بحماية البيئة والحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، من خلال إجراء البحوث العلمية، ووضع وتنفيذ السياسات المناسبة للتنمية المستدامة، والقيام بأنشطة الرقابة والحماية البيئية في إمارة أبوظبي، وخاصة فيما يختص بدراسة تقييم الأثر البيئي، وإصدار التراخيص البيئية والتفتيش والمراقبة البيئية للمشروعات والمنشآت والأنشطة ضمن مختلف القطاعات بالإمارة، وذلك لضمان الامتثال البيئي، والحد من أو خفض حجم الضرر الواقع على البيئة لتقليل البصمة البيئية.