لجنة لتنظيم استخدام «السكوتر» الكهربائي على طرق الدولة

كشف مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد سعيد النقبي، عن تشكيل لجنة من أعضاء مجلس المرور الاتحادي، لوضع ضوابط ومعايير محددة مع الجهات المعنية لتنظيم ظاهرة استخدام «السكوتر» الكهربائي، بعد رصد استخدامه في الأماكن غير الآمنة، ومزاحمة مستخدميه المركبات على الطرق العامة، ما قد يتسبب في وقوع حوادث نتيجة للاستخدام الخاطئ.

وأكد النقبي، لمجلة العين الساهرة الصادرة من شرطة رأس الخيمة، على وجوب التصدي لظاهرة انتشار واستخدام «السكوتر» الكهربائي، من خلال تشريع منظم لحماية أفراد المجتمع، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة ظاهرة استخدامه في مجلس المرور الاتحادي، الذي عقد أخيراً برئاسة رئيس مجلس المرور الاتحادي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء محمد سيف الزفين، وتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لوضع ضوابط ومعايير محددة مع الجهات المعنية لتنظيم استخدام «السكوتر» والدراجات الكهربائية.

وأشار إلى ضرورة حظر استخدام «السكوتر» والدراجات الكهربائية لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً في الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية، وقصر استخدامها في المسارات المخصصة لممارسة هذه الهواية، مع إلزامية لبس الخوذة ومصدات الركبة والملابس العاكسة للإضاءة (الفسفورية)، خصوصاً أثناء قيادتها ليلاً.

وذكر أن «السكوتر» الكهربائي يفتقر لوسائل الأمن والسلامة، ويتم استخدامه دون اتباع وسائل وأدوات السلامة المرورية في الطرق العامة، إضافة إلى عدم اتباع مستخدميه إرشادات شرطة المرور، وعدم التزامهم بقوانين السير والمرور.

وأوضح النقبي أن دوريات شرطة رأس الخيمة رصدت تجمع الشباب صغار السن يومياً لاستخدام «السكوتر»، ومزاحمة مستخدميه المركبات على الطرق، ما قد يتسبب في وقوع حوادث خطرة نتيجة للاستخدام الخاطئ.

وأضاف أن «السكوتر» الكهربائي خطر على جميع الفئات العمرية، وتكمن خطورته الحقيقية في سرعته، ما قد يؤدي إلى فقدان التوازن خلال قيادته، وخلل في وضعية الجسم، ما ينتج عنه الإصابة بكسور مضاعفة، تعادل كسور حوادث الدراجات النارية والسيارات، لافتاً إلى أنه يشكل خطراً على المارة والمركبات، في ظل عدم الالتزام بضوابط السير والمرور، ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية خطرة، موضحاً أن استخدامه في الشارع يربك السائقين.

وأوضح أن من أبرز عيوب «السكوتر» الكهربائي احتمالية حدوث حريق شديد، وتعرض مستخدمه للخطر، حيث تحتوي بطاريته على مادة «الليثيوم» القابلة للاشتعال السريع، بسبب عيوب في التصنيع، كالتي تحدث في الجزء الفاصل بين الموجب والسالب في البطارية، أو حدوث ثقب أثناء استخدامه، فيسخن سائل «الليثيوم»، ما يؤدي انفجار البطارية، إضافة إلى احتمالية تعرض مستخدمه للسقوط، وقد يتسبب بكسر أو التواء الأربطة أو إصابات في الرأس.

من جهته، أفاد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، بأن قيادة «السكوتر» الكهربائي في الشوارع الرئيسة مخالفة للقانون، ويمكن استخدامه في الحدائق وعلى الأرصفة والأماكن السياحية وفي المسارات المخصصة له، لافتاً إلى أنه منتشر بكثرة في مختلف إمارات الدولة، بسبب رخص ثمنه.

وأوضح أن خطورة «السكوتر» تكمن في استخدامه في طرق رئيسة، وافتقاره لوسائل الأمن والسلامة، خصوصاً أن سرعته تزيد على 20 كم في الساعة، علاوة على استخدامه دون الالتزام بإجراءات السلامة الوقائية، مثل خوذة الرأس، والملابس العاكسة للإضاءة ليلاً.

وأشار إلى أن الشركات المصنعة للدراجات الكهربائية تحدد عمر المستخدم، ما يعني أنهم يدركون خطورة استخدامها من قبل الأطفال.

تشريع اتحادي موحّد

أفاد المستشار القانوني، عثمان الحسيني، بأنه لا توجد قوانين أو تراخيص تنظم قيادة «السكوتر» الكهربائي في الدولة، داعياً إلى إصدار تشريع اتحادي موحد، يطبق على جميع إمارات الدولة، بما يضمن تحقيق السلامة والأمان لمستخدميه، ولتنظيم عملية استخدامه، خصوصاً إصدار أرقام ولوحات حتى لا يخالف مستخدمها، لافتاً إلى أهمية إصدار جدول مفصل بمخالفات «السكوتر» الكهربائي، وتحديد متطلبات واشتراطات السلامة، وتخصيص مسارات محددة لقيادته.