أعضاء «الوطني» يوجهون 5 أسئلة إلى الحكومة بجلسة الثلاثاء

يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي 5 أسئلة إلى الحكومة في جلسة المجلس يوم الثلاثاء المقبل بأبوظبي، وبعض هذه الأسئلة سبق طرحها في الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، إلا أن عدداً من الأعضاء طلبوا حضور الوزراء المعنيين إلى المجلس للرد على أسئلتهم وعدم الاكتفاء بالردود الكتابية الواردة من الوزراء.

وقالت صابرين حسن سعيد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي ل «الخليج» إنها ستوجه سؤالاً إلى الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين حول توطين الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الخاص، وسؤالاً آخر عن توحيد نظام الإجازات وساعات العمل بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت أن السؤالين جاءا في إطار توجه الدولة لترسيخ دعائم التوطين، مشيرة إلى أن طرحها للموضوعين يتضمن استفسارات تعزز جذب الباحثين عن العمل من المواطنين للعمل في القطاع الخاص، كما ستتمخض عن مقترحات تواكب حزم الخمسين والتي تصب في مصلحة الموظف المواطن على وجه الخصوص وأهمها المساواة في نظام الإجازات مع القطاع الحكومي تعزيزاً لصحة الحياة الاجتماعية والأسرية للمواطن.

وبالنسبة للسؤال الثاني الذي يتعلق بإلزام القطاعات الخاصة بتوطين الوظائف الإدارية والإشرافية، جاء لما له من أثر إيجابي على الاستفادة من الخبرات المؤهلة بالدولة وديمومتها في هذا القطاع، موضحة أن النسب المفروضة على المؤسسات الخاصة للتوطين تعتبر متدنية لا تواكب الأهداف المرجوة لمبادرة التوطين.

وأكدت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي أنها ستقدم اقتراحاً خلال الجلسة بشأن توطين مهنة مدققي الحسابات في الدولة، وقالت إنها ستوجه سؤالاً برلمانياً للدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وذلك حول المعوقات التي تمنع توطين مهنة مدققي الحسابات في الدولة إضافة إلى جهود الوزارة لتوطين هذه المهنة وكيفية الاستفادة من الكوادر المواطنة في هذه المهنة المهمة بما يعزز حضور أبناء وبنات الإمارات ومشاركاتهم الفاعلة في مسيرة الإمارات الاقتصادية.

من جانب آخر وجهت عفراء بخيت العليلي عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالاً إلى حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم حول التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والسؤال عن إجراءات الوزارة في مراقبة عملية التدريب الميداني لطلبة الجامعات، حيث تبين أن بعض الطلبة يخضعون للتدريب في مجالات تختلف كلياً عن تخصصاتهم التي يدرسونها، ويعتبر التدريب الميداني أحد متطلبات التخرج بدرجة البكالوريوس، وسبق وأن تلقى المجلس رداً كتابياً من الوزير على السؤال، إلا أن العضو طالب بحضور الوزير إلى المجلس وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي.

وقال الوزير في رده الكتابي إن الوزارة خصصت قطاعين مسؤولين عن جودة البرامج الأكاديمية والتدريب العملي، وهما مفوضية الاعتماد الأكاديمي وإدارة الخريجين وسوق العمل، وتقوم إدارة الخريجين برصد رضا الخريجين عن تجربتهم الدراسية من خلال استبيانات يتم إجراؤها بشكل سنوي، حيث أوضحت نتائج الاستبيان عدم رضا 964 خريجاً عن التدريب العملي من إجمالي 9758 خريج «9.9%» لعدة أسباب مختلفة وهي: لا يوجد تدريب أو تطوير، لم أتعلم أي مهارات جديدة، لا توجد خطة عمل منظمة، لم يتم إعطائي أي مسؤولية، لا يوجد تنسيق مع جامعتي، يتطلب التدريب العملي تخصصاً آخر، ليس القطاع المفضل لديّ (على سبيل المثال القطاع العام والخاص)، ليس المجال المفضل لديّ (على سبيل المثال، الصحة، التعليم، الصناعات التحويلية)، موقع العمل (بعيداً عن المكان الذي أعيش فيه)، ساعات العمل طويلة.