مليار دولار وفر مالي سنوي من دمج شركات القطاع النفطي الكويتية

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان الدراسة التفصيلية لدمج الشركات النفطية التابعة ل‍مؤسسة البترول الكويتية في كيان واحد عملاق قد خلصت إلى ان الدمج سيحقق قيمة مضافة للقطاع النفطي قد تصل إلى أكثر من مليار دولار سنويا نتيجة خفض المشاريع والتكاليف وزيادة الأرباح السنوية للمؤسسة والشركات، مشيرة الى أن خفض التكاليف بعد إتمام عملية الدمج لن تنخفض عن 350 مليون دولار سنويا.

وقالت المصادر ان دراسة المستشار الفني شركة استراتيجي آند «& Strategy» (بوز وشركاه سابقا) في المراحل النهائية لعملية الدراسة، وكشفت ان «البترول» ستعمل على تشكيل لجنة توجيهية عليا من قياديي القطاع النفطي لمراجعة واعتماد مخرجات دراسة المستشار الفني قبل عرضها على مجلس إدارة مؤسسة البترول والمجلس الأعلى للبترول.

وبينت انه من الناحية القانونية فان الدراسة سيتم عرضها على الدوائر القانونية في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والمستشار القانوني الذي ستتم الاستعانة به قريبا.

تكامل الأنشطة

وذكرت ان «مؤسسة البترول» تستهدف من عملية دمج الأنشطة المتشابهة في القطاع النفطي الى التكامل بين الأنشطة والعمل بكفاءة وفاعلية لتعظيم القيمة المضافة للمواد الهيدروكربونية، وعليه فقد قامت المؤسسة بتقييم مدى ملاءمة هيكلة المؤسسة وشركاتها التابعة مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع النفطي حتى عام 2040 والتي تم إقرارها سابقا، وتم تعيين أحد البيوت الاستشارية العالمية لإعداد الدراسات الأولية ومراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة بناء على التوجهات الاستراتيجية وخطط الشركات والقطاعات التابعة في مؤسسة البترول والتي تشمل قطاع التخطيط والمالية وقطاع التسويق العالمي وأخيرا قطاع الموارد البشرية.

وتركزت دراسة المستشار الفني في تقييم مدى فاعلية الهيكل التنظيمي للمؤسسة لتحقيق التوجهات الاستراتيجية حتى عام 2040 وتقييم الهياكل التنظيمية لعدد من الشركات النفطية العالمية والوطنية ومقارنتها مع هيكل شركات المؤسسة، حيث تم عقد مقارنة بنحو 5 شركات خليجية وعالمية.

عدم مواءمة الهيكل

وقد خلصت الدراسة إلى ان هناك حاجة ضرورية لإعادة هيكلة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في ضوء عدم مواءمة الهيكل الحالي مع توجهات «البترول» وشركاتها التابعة حتى عام 2040 والتي تدعو الى رفع الكفاءة وزيادة الإنتاج من النفط والغاز لمستويات مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الحر و4 ملايين برميل يوميا من النفط الخام من شركة نفط الكويت إضافة الى إنتاج المنطقة المقسومة في كل من الخفجي والوفرة.

وتتوقع «البترول» ان تنجح في تحقيق فرص تكامل فعالة بين الشركات الثمانية التابعة من خلال دمج الأنشطة في 4 كيانات فقط وذلك بهدف الوصول الى التميز التشغيلي، كما ان نظام الحوكمة الحالي يحول دون سرعة وديناميكية اتخاذ القرار بالإضافة الى ان توزيع الاعمال والأنشطة غير متكافئ بين الشركات التابعة، فضلا عن محدودية تطوير مهارات العاملين.

وقالت ان «مؤسسة البترول» حصلت على موافقة المجلس الأعلى للبترول في المضي قدما في تنفيذ الهيكل القاضي باستمرار المبنى الإداري لمؤسسة البترول الكويتية (المكتب الرئيسي) على أن يتم دمج الشركات ذات النشاط المتشابه مع بعض البعض لزيادة التكامل وتعظيم القيمة المضافة، مبينة ان مباركة المجلس الأعلى للبترول على الخطوة استندت الى إيجابيات يمكن تلخيصها في التالي: تبسيط نظام الحوكمة لضمان سرعة اتخاذ القرار، توزيع الاعمال بين الشركات النفطية بصورة متوازنة ومتكافئة، تسهيل تبادل المعرفة والخبرات والتدريب في الشركات النفطية، وأيضا ترشيد الإنفاق من خلال الاستغلال الأمثل للخدمات المساندة وتقنين مصروفات الشراء والهندسة والصيانة.

مستقبل الموظفين

وشددت على ان «مؤسسة البترول» تضع ضمن نصب أعينها المستقبل الوظيفي للعاملين في القطاع النفطي على كافة المستويات، وذلك باعتبار ان القطاع النفطي أكبر موظف للعمالة الوطنية في الكويت، كما أن المؤسسة حريصة على العمالة الوطنية ولن تقوم بالمساس بأي من الحقوق المكتسبة والامتيازات ورواتب العاملين، علما بأن القطاع النفطي في البلاد يشهد تطورا كبيرا ومشاريع ضخمة وهو ما يوفر فرصا وظيفية كبرى للمواطنين.

وأكدت ان إعادة هيكلة القطاع النفطي حاليا مبني على دراسات جديدة تم اعدادها في ضوء أحد متطلبات تنفيذ التوجهات الاستراتيجية العامة للمؤسسة حتى عام 2040 وهو وضع هيكل تنظيمي أمثل للقطاع.

وفي الوقت الذي أشارت فيه المصادر إلى أن مؤسسة البترول أعادت تنظيم الإدارة العليا في كل شركة من شركاتها الثمانية قبل عامين، ما مهد الطريق للدمج الداخلي، بينت أنه بموجب خطة الدمج، التي قد يستغرق استكمالها عامين، سيتم دمج كل من الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) وشركة ناقلات النفط الكويتية والشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة الصناعات البترولية المتكاملة مع شركات الأخرى المتمثلة في نفط الكويت والبترول الوطنية وصناعة الكيماويات، في حين أنه ليس من الواضح حتى الآن الأسماء التي ستتخذها الوحدات المدمجة حديثا.